(1) أما مع مطاوعتها فلا اشكال في تعلق الكفارة بها، وأما مع الاكراه فيقع الكلام في جهتين.
تارة في أن الزوج هل يتحمل كفارتها كما كان يتحمل لدى كونه صائما؟ وقد ظهر الحال في هذه الجهة مما تقدم وأنه لا تحمل في المقام، إذ هو على خلاف القاعدة، والنص أو الاجماع يختص بما إذا كانا صائمين معا، ففرض صوم الزوجة فقط خارج عن الدليل المخصص باق تحت مقتضى القواعد.
وأخرى في جواز هذا العمل في نفسه وأنه هل يسوغ للزوج المفطر اكراه زوجته الصائمة على الجماع أو أنه حرام؟
ادعى بعضهم حرمته باعتبار أنه لا يجوز لأحد أن يكره غيره فيما ليس له عليه حق، إذ ليس لأحد السلطنة على غيره باجباره إلا لأجل احقاق حقه المشروع الثابت له عليه. كما لو أكره الغريم المماطل على أداء الدين، وأما فيما لاحق له كما في المقام حيث إن الزوج ليس له حق الانتفاع في هذا الحال، فلا يسوغ له الاجبار، لأن حرمة الافطار عليها مانع عن ثبوت هذا الحق، إلا أن يقال بعدم المانعية. فبنوا المسألة على المناقشة الصغروية وأن وجوب الصوم عليها هل يمنع الزوج عن حق الانتفاع من البضع أو لا؟ فعلى تقدير المنع