و (منها): ما روي عن الأشعثيات: من أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين (* 1) و (منها): ما رواه الفاضل ابن عصفور عنهم (ع) من أن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا (* 2).
و (منها): غير ذلك مما دل على أن الجمعة لهم عليهم السلام.
ويرده أن تلك الروايات ضعيفة السند - كلية - لارسالها فلا يمكننا الاعتماد عليها في قبال المطلقات المتقدمة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الجمعة من غير تقييده بحضور الإمام أو المنصوب من قبله بل قد عرفت دلالة بعضها على إذنهم (ع) في إقامتها لكل من يحسن الخطبة ويتمكن من الإمامة.
على أنا لو أغمضنا عن أسانيدها فلا دلالة لها على خلاف ما قدمناه في المسألة، لأن كون الجمعة لهم بمعنى أنهم أحق بإقامتها من غيرهم، ولا يسع لغيرهم أن يزاحمهم في ذلك، ومن هنا لو كان (ع) حاضرا لكان أحق بها من غيره بلا ريب، وإنما نرى جوازها من دونه لأنهم (ع) أذنوا في ذلك على نحو العموم، والجواز للغير مستندا إلى إذنهم غير مناف لكونهم أحق بها من غيرهم بوجه.
لأنها نظير الحكومة فكما أنها تختص بهم (ع) ويجوز لغيرهم التصدي