إقامتها، لا إلى أصل مشروعيتها لأنها مشروعة في حقهما كما في المسافر.
وتدل على ذلك رواية حفص بن غياث وقد ورد فيها: أن الله عز وجل فرض (أي صلاة الجمعة) على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة، والعبد، والمسافر أن لا يأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول (* 1).
إلا أنها غير صالحة للحجية ومن هنا نجعلها مؤيدة للمدعى.
إذا فالصحيحة لا دلالة لها على وجوب الجمعة تعيينا. نعم تدلنا - حسبما قدمناه من القرائن الداخلية والخارجية - على وجوب الحضور لها فيما إذا انعقدت وأقيمت في الخارج، ولا يعذر في ترك الحضور لها إلا المسافر والمرأة، والمملوك والمريض والصبي، فالمتحصل مما سردناه أنه يجب الحضور لصلاة الجمعة بعد ما انعقدت في الخارج ولا يجب عقدها في نفسها.
ومما تلوناه عليك في الجواب عن تلك الصحيحة يظهر الجواب عن الروايات الواردة في أن من ترك صلاة الجمعة ثلاثا متوالية من دون علة طبع الله على قلبه (* 2) أو أنه منافق (* 3) لأنه قد اتضح بالصحيحة المتقدمة أن المراد بترك صلاة الجمعة ترك الحضور لها بعد انعقادها وإقامتها في الخارج ولا اشكال في أن تارك الحضور لها بعد الانعقاد عاص وممن طبع الله على قلبه أو منافق ولا يراد بتركها ترك أصل الإقامة وعقد الجمعة.