لها بإذنهم في ذلك كما في مقبولة عمر بن حنظلة (1) الدالة على جواز التحاكم إلى علماء الشيعة فكذلك الحال في إمامة الجمعة.
فهل يتوهم أحد عدم جواز تصدى غيرهم (ع) للحكومة بدعوى اختصاصها لهم عليهم السلام؟! لأننا أيضا نسلم الاختصاص غير أنا ندعي أن إمامة الغير إذا كان مستندا إلى إذنهم في ذلك - ولو على نحو العموم - لم يكن منافيا للاختصاص.
وبهذا يظهر الجواب عما ورد في الصحيفة السجادية (ع) في دعاء يوم الجمعة وثاني العيدين من قوله (ع): اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأن المقدر لذلك إلى أن قال: حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا.. وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم (* 2) وقد استدلوا به أيضا على الاختصاص.
وقد عرفت أنا نسلم اختصاص الجمعة لهم (ع) بلا ريب إلا أنهم (ع) بأنفسهم رخصوا في إقامتها لكل من استجمع شرائط الإمامة ترخيصا عاما كما مر وهذا غير مناف للاختصاص بهم بوجه.
و (منها): الأخبار الواردة في أن الجمعة إذا صادفت عيدا من فطر أو أضحى فللإمام أن يأذن لمن حضرها من الأماكن النائية بالرجوع إذا شاءوا ذلك، حيث استظهروا منها أن الجمعة حق يخصهم (ع) ولذا كان لهم أن يأذنوا في ترك الحضور لها واسقاط حقهم بذلك، وإلا فلو