والصحيح أن يستدل عليه بأمرين:
" أحدهما ": موثقة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة.. (* 1).
فإنها من حيث السند موثقة بابن بكير ومن حيث الدلالة ظاهرة - وإن لم أر من استدل بها في المقام - وحيث قال: إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي. فقد قيد (ع) الصلاة المأمور بها بانتصاف الليل ومفهومها أنه ليس لأحد أن يقوم فيصلي. فيما إذا لم ينتصف الليل.
و" ثانيهما ": الروايات الدالة على أن قضاء صلاة الليل بعد الفجر أفضل من تقديمها على الانتصاف والاتيان بها أول الليل (* 2).
وتقريب الاستدلال بها أن صلاة الليل إذا لم تكن موقتة بما بعد الانتصاف - كما إذا كان وقتها من أول الليل لم يكن أي معنى لأفضلية القضا بعد الفجر من الاتيان بها أول الليل وقيل الانتصاف، فإن مفروضنا أن المكلف يتمكن من الاتيان بها قبل الانتصاف ومع التمكن من الاتيان بها في وقتها كيف يكون الاتيان بها بعد خروج وقتها أعني قضائها بعد الفجر أفضل من الاتيان بها في وقتها فإن معنى ذلك أن القضاء أفضل وأرجح من الأداء وهذا ينافي التوقيت وتشريع الوقت لها كما لا يخفي، إذ لو كان القضاء أفضل من الاتيان بها في وقتها فلماذا وقتها به؟!.
فتدلنا هذه الروايات على أن وقتها إنما هو بعد الانتصاف إلا أن من