بها فإن الرواية وإن أسندها في الوسائل إلى أبي حريز بن إدريس، إلا أن الصحيح أبو حريز بن إدريس وهو كنية زكريا بن إدريس القمي، والوجه فيه: أن الصدوق " قده " في المشيخة لم يذكر طريقه إلى أبي حريز بن إدريس وإنما تعرض لبيان طريقه إلى أبي جرير بن إدريس فما في بعض الكلمات من ضبطه (أبي حريز) مستند إلى ما في الوسائل وهو غلط يقينا.
ثم إن أبا جرير بن إدريس القمي لم يوثق في الرجال فالسند مما لا يمكن الاعتماد عليه، مضافا إلى أن في طريق الصدوق إلى الرجل محمد بن علي ماجيلويه وهو أيضا لم تثبت وثاقته. نعم إن اكتفينا في التوثيق بمجرد الشيخوخة لمثل الصدوق " قده " من الأكابر لكان الرجل محكوما له بالوثاقة - لا محالة - لأنه شيخ الصدوق، إلا أن الشيخوخة غير كافية في الحكم بالوثاقة على ما مر منا غير مرة، فالاستدلال بهذه الرواية مما لا محل له ولكن المطلقات - كما أشرنا إليه - كافية باثبات الجواز ولا حاجة معها إلى الاستدلال بغيرها.
(1) لم يقم على اطلاق كلامه أي دليل وليس في المسألة غير فتوى المشهور باستحباب الإعادة مطلقا. وأما النص فلم يدل إلا على استحباب الإعادة في خصوص ما إذا قدمها على وقتها ونام بعده، ثم انتبه قبل طلوع الفجر أو عنده وأما مطلقا فلا، وما دل عليه روايتان سيوافيك نقلهما في التعليقة الآتية فليلاحظ.
(2) تقدم في التعليقة السابقة عدم دلالة الدليل على استحباب الإعادة