مضافا إلى أنها على هذا التقدير معارضة بما دل على أن شرط صحتها حضور خمسة من المسلمين، وأنه لا جمعة إذا كانوا أقل من خمسة (* 1) وكيف كان فالرواية على هذا التقدير أجنبية عما نحن بصدده أعني اثبات أنها واجبة تعيينية أو تخييرية بالكلية.
وأما على الثاني بأن تكون مسوقة لبيان شرط الوجوب فأيضا لا دلالة لها على أن صلاة الجمعة واجبة تعيينية بل هي على خلاف المطلوب أدل والوجه فيه أن الحكم بوجوب صلاة الجمعة على سبعة نفر إنما هو في حق غير المسافرين، لوضوح أن المسافر لا تجب عليه الجمعة يقينا. نعم سيوافيك أنها جائزة في حقه بل مستحبة وأما الوجوب فلا فيختص الوجوب بالحاضرين.
وعلى ذلك لا معنى لتعليق الوجوب على وجود سبعة من المسلمين، لأن وجود السبعة متحقق في أي بلدة وقرية، وهل يوجد مكان مسكون للمسلمين ولا يوجد فيه سبعة نفر؟! ولا سيما إذا لا حظنا حوله إلى ما دون أربعة فراسخ من جوانبه الأربع لئلا يبلغ حد السفر الشرعي أو إلى فرسخين من الجوانب الأربعة بناء على عدم وجوبها على النائي عنها بأزيد من فرسخين كما هو كذلك فما معنى التعليق بوجودهم وبذلك يصبح التعليق فيها لغوا ظاهرا.
وحمله على من يعيش في الجبال ويقطن البراري والقلل على سبيل الانفراد والانعزال أو على أهل الرياضة والرهبان وغيرهم ممن يعيش منعزلا عن المجتمع غير صحيح.
لأنه أمر نادر التحقق. بل هو فرض الخروج عن موضوع الوجوب والصحة لعدم صحة الجمعة وعدم وجوبها إلا مع الجماعة ولا تنعقد منفردة فكيف يحمل التقييد في الروايات على الاحتراز عن أمثالهم؟