أن وقتها حين تزول (* 1) وذلك لعدم كونها مسبوقة بالنافلة بعد الزوال وما ذكرناه هو المتعين في تفسير الصحيحة وأما غير ذلك مما ذكروه في تفسيرها فلا يمكن المساعدة على شئ منها بوجه.
((الجهة الثانية): ذيل الصحيحة وهو قوله: ووقت فوتها سقوط الشفق، لأنه صريح في عدم امتداد وقت المغرب إلى انتصاف الليل أو ربعه بل إنما ينتهي بسقوط الشفق.
وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما ورد في جملة من الروايات من أن صلاة المغرب يجوز تأخيرها إلى ثلث الليل أو ربعه ولو بالإضافة إلى المسافر وهذا كموثقة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل (* 2) بل مقتضى ما نطقت به النصوص المتعددة - علي ما يأتي نقلها - جواز تأخيرها عن السقوط مطلقا ولو في غير حال السفر والمرض ومعه لا مجال للقول بأن صلاة المغرب مطلقا ينتهي بذهاب الشفق هذا.
مضافا إلى أن ذلك خلاف ظاهر الآية المباركة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (* 3) لأن اطلاقها يقتضي جواز تأخير المغرب عن سقوط الشفق حتى مع الاختيار لأن الغسق كما تقدم بمعنى نصف الليل، إذا بمقتضى تلك الروايات واطلاق الآية المباركة لا بد من حمل قوله (ع) ووقت فوتها سقوط الشفق على أن الأفضل أن يؤتى بها إلى زمان السقوط وأن لا يؤخر عنه، لا أن بذلك يخرج وقتها بالكلية.