الاشتراكية، والذي مارست الماركسية تطبيقه، لنتبين وحدة النظرية والتطبيق أو تناقضهما، وبالتالي لنحكم على النظرية، لنتبين وحدة النظرية والتطبيق أو تناقضهما، وبالتالي لنحكم على النظرية، وفقا لمقدار نجاحها أو فشلها في مجال التطبيق ما دام التطبيق في رأي الماركسية هو المعيار الأساسي لتقويم النظريات، والعنصر الضروري للنظرية العلمية الصحيحة.
وبهذا الصدد، يمكننا أن نقسم البلاد الاشتراكية، التي مارست تطبيق النظرية الماركسية جزئيا أو كليا، إلى قسمي، جاء التطبيق في كل منهما بعيدا عن النظرية ونبوءاتها العلمية وما حددته، قوانين لمجرى التاريخ وتياراته الاجتماعية.
فالقسم الأول هو: البلاد الاشتراكية، التي فرض عليها النظام الاشتراكي فرضا، بقوة الجيش الأحمر، كعدة من أقطار أوروبا الشرقية، مثل: بولونيا وتشيكو سلوفاكيا والمجر، ففي هذه الأقطار ونظائرها، لم يحصل التحول الاشتراكي بحكم ضرورة من الضرورات التي تحددها النظرية، وليم تنبثق الثورة عن تناقضات المجتمع الداخلية، وإنما فرضت من الخارج ومن الأعلى بواسطة الحرب الأجنبية والغزو العسكري المسلح وإلا فأي قانون من قوانين التاريخ شق ألمانيا نصفين وأدرج جزءها الشرقي ضمن العالم الاشتراكي، وجزئها الآخر ضمن العالم الرأسمالي؟ أهو قانون القوى المنتجة؟ أو حكم الجيش الفاتح، الذي فرض على البقعة التي ملكها نظامه وأفكاره؟!.
وأما القسم الثاني من البلاد الاشتراكية: فقد أقيمت فيها الأنظمة الاشتراكية بقوة الثورات الداخلية، ولكن هذه الثورات الداخلية لم تتجسد فيها قوانين الماركسية، ولم تجيء طبقا للنظرية التي حل بها الماركسيون كل ألغاز التاريخ.
فروسيا - وهي البلد الأول في العالم الذي سيطر عليه النظام الاشتراكي بفعل الثوارت الداخلية - قد كانت في مؤخرة الدول الأوربية، من الناحية الصناعية، ولم يكن نمو القوى المنتجة فيها، قد بلغ الدرجة التي تحددها النظرية لإمكانية التحول، واندلاع الثورة الاشتراكية. فلم يلعب تزايد القوى المنتجة دوره الرئيسي في تقرير شكل النظام، وتكوين جوهر المجتمع وفقا للنظرية، بل لعب دورا معكوسا، إذ نمت القوى المنتجة في بلاد كفرنسا وبريطانيا وألمانيا نموا هائلا، ودخلت تلك