حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ١ - الصفحة مقدمة التحقيق ١٠

ترجمة وافية، ولأنها مصدر لمن ترجم له، وكثيرا ما يقتبس منها ولا تذكر كمصدر، فأحببت اثباتها وفاء لوفائه لأستاذه (قدس سرهما).
وفي نهاية المطاف لا أنسى أن أتقدم بالشكر لكل من ساعد في اخراج الكتاب معنويا أو ماديا لا سيما سماحة العلامة السيد علي الميلاني، حيث سعى في تحصيل المخطوطة، وسماحة السيد منير الخباز، ودار المصطفى (صلى الله عليه وآله) لإحياء التراث.
عباس محمد علي آل سباع قم - 9 / 6 / 1418 ه‍

(مقدمة التحقيق ١٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع تعريف البيع	9
2	بحث في صيغة المفاعلة	10
3	اختصاص المعوض بالعين	12
4	عمل الحر هل هو مال أم لا	15
5	الفرق بين الملك والحق والحكم	17
6	رسالة الحق والحكم ان الملك ليس من المقولات	25
7	ان الملك ليس أمرا انتزاعيا	26
8	عدم كون الملك من مقولة الجدة أو الإضافة أو الكيف	29
9	ان الملك امر اعتباري	30
10	مراتب الملك - ملك المنفعة والانتفاع	32
11	الحق	38
12	معناه اللغوي	38
13	معناه وحقيقته	41
14	ان الحق هو السلطنة	41
15	ان الحق هو الملك	42
16	ان الحق مرتبة ضعيفة من الملك	43
17	رأي المصنف في حقيقة الحق	44
18	في قبول الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال	45
19	قبول الحق للاسقاط	45
20	حقيقة الاسقاط	46
21	حقيقة النقل	47
22	ضابطة قبول الحق للاسقاط والنقل	47
23	إذا شك في قبول الحق للنقل والانتقال	50
24	قبول الحق للتمليك وعدمه	53
25	كون البيع من مقولة اللفظ أو المعنى	58
26	تعاريف البيع ونقضها وابرامها	61
27	محذورات كون البيع هو التمليك	64
28	تعريف المصنف للبيع	66
29	النقض عليه بالصلح	69
30	النقض عليه بالهبة المعوضة	70
31	هل يشترط تعقب الايجاب بالقبول	73
32	المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم	85
33	وجه تمسك العلماء باطلاق الأدلة	88
34	المعاطاة تحرير محل النزاع	95
35	أدلة القول بإفادتها الملك	104
36	السيرة	104
37	قوله تعالى (أحل الله البيع)	105
38	قوله صلى الله عليه وسلم (الناس مسلطون على أموالهم)	108
39	شبهات علمية وردها	110
40	هل يحصل الملك بإباحة التصرف	113
41	استبعادات كاشف الغطاء لإفادتها الإباحة	115
42	تخلف العقد عن القصد	115
43	لزوم كون إرادة التصرف مملكة	119
44	عدم تعلق الخمس بالمملوك بها	120
45	لزوم كون التصرف مملكا من الجانبين	123
46	لزوم كون التلف مملكا	124
47	جواز مطالبة المالك والمشتري من اتلف المبيع	126
48	من يملك نماء العين المباعة	126
49	بقية المحذورات على إفادتها الإباحة	128
50	هل تفيد المعاطاة الملك اللازم أو الجائز	129
51	الاستدلال بالاستصحاب	130
52	هل الجواز واللزوم من خصوصيات الملك أو سببه	137
53	الاستدلال بعموم دليل السلطنة	138
54	الاستدلال بآية التجارة عن تراض	140
55	الاستدلال برواية (البيعان بالخيار)	142
56	الاستدلال برواية (المؤمنون عند شروطهم)	148
57	توجيه رواية (انما يحلل الكلام...)	149
58	تنبيهات المعاطاة	153
59	التنبيه الأول: هل يعتبر فيها شرائط البيع	153
60	هل يجري فيها الخيار	155
61	التنبيه الثاني: هل يتحقق التعاطي من طرف	157
62	التنبيه الثالث: تمييز البائع من المشتري	159
63	التنبيه الرابع: الوجوه المتصورة في المعاطاة	161
64	تحقيق في (أعتق عبدك عني)	168
65	استيفاء الدين من المأخوذ بالمعاطاة	173
66	اخراج الخمس والزكاة منه	174
67	التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في غير البيع	180
68	التفريق بين العقود والايقاعات	181
69	جريان المعاطاة في النكاح	183
70	جريان المعاطاة في الرهن	187
71	جريان المعاطاة في الوقف	189
72	جريان المعاطاة في القرض	191
73	التنبيه السادس: ملزمات المعاطاة	193
74	ما هو مقتضى الأصل بناء على الملك	193
75	ما هو مقتضى الأصل بناء على الإباحة	198
76	الملزم الأول: تلف العوضين	200
77	وجه الرجوع للبدل	206
78	الملزم الثاني: لو تلفت احدى العينين	212
79	الملزم الثالث: نقل العينين أو إحداهما	223
80	لو عادت العين بفسخ	226
81	لو نقل العين بهبة	229
82	هل إجازة عقد الفضولي للبائع أم المشتري	231
83	إذا تقارنت اجازتهما	232
84	الملزم الرابع: إذا امتزجت العينان	238
85	الملزم الخامس: إذا تصرف في العين	242
86	التنبيه السابع: ان المعاطاة بيعا أو معاملة مستقلة	245
87	ألفاظ عقد البيع حكم إشارة الأخرس	255
88	خصوصيات ألفاظ البيع	257
89	العقد بالمجاز	257
90	العقد بالكناية	258
91	الاستدلال بعموم (أوفوا بالعقود)	260
92	مناقشة الآخوند في احتياج العموم إلى مقدمات الحكمة	261
93	لزوم كثرة تخصيص (أوفوا بالعقود)	262
94	الاستدلال باطلاق (أوفوا بالعقود)	264
95	هل يسر اجمال المخصص والمقيد إلى العام	265
96	الأصل الثانوي في المعاملات	266
97	ألفاظ الايجاب والقبول	270
98	اعتبار العربية وعدمها	274
99	هل يعتبر كون المتكلم عالما بالمعنى	275
100	هل تعتبر الماضوية	276
101	اعتبار تقديم الايجاب على القبول	276
102	هل تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول	283
103	اعتبار عدم التعليق في العقد	285
104	اعتبار قابلية كل منهما للانشاء	291
105	لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة	295
106	المقبوض بالعقد الفاسد	299
107	الاستدلال برواية (على اليد)	301
108	قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	304
109	الاستدلال بقاعدة الاقدام	312
110	النقض عليها بقوله (بعت بلا ثمن)	314
111	شمول القاعدة للمنافع وعدمه	316
112	الاستدلال على الضمان برواية (لا يحل...)	319
113	الاستدلال على الضمان برواية (حرمة مال المسلم...)	321
114	الاستدلال على الضمان بأدلة نفي الضرر	324
115	مناط الاستيفاء	325
116	هل يختص الضمان بالعالم	326
117	قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده	328
118	هل تشمل القاعدة الإجارة	329
119	ما يشكل به على اطراد القاعدة	332
120	الأمر الثاني: يجب رد المقبوض إلى مالكه	344
121	الأمر الثالث: حكم المنافع المستوفاة	349
122	حكم المنافع الغير المستوفاة	354
123	تعريف المثلي والقيمي	355
124	ما هو مقتضى الأصل القيمي أو المثلي	357
125	ما يستدل به على ضمان المثلي بالمثل	362
126	الاستدلال بقوله تعالى (فمن اعتدى...)	363
127	إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمنه	369
128	إذا تعذر المثل	369
129	العبرة في قيمة المثل باي زمان	376
130	بيان ضابطة الاعواز والتعذر	386
131	هل يعد من التعذر خروجه عن القيمة المتعارفة	391
132	فرع: لو دفع القيمة وتمكن من المثل	396
133	ضمان القيمي بالقيمة	398
134	وقت تعين القيمة في القيمي	400
135	بيان صحيحة أبي ولاد	404
136	ما استدل به على اعتبار أعلى القيم	419
137	لو زادت القيمة بعد التلف	425
138	بدل الحيلولة	426
139	إذا خرجت العين عن المالية	439
140	إذا طر التمكن هل تعود الغرامة	448