" أليس من أول شروط العدالة التثبت في الاستماع إلى المحكوم عليه قبل إصدار الحكم " (1) فإذا جمعنا هذين القولين، مع اتهام صاحب (من وحي القرآن) لنبي الله داود (ع) بأنه أصدر حكما نهائيا لصاحب النعجة قبل أن يستمع إلى الطرف الآخر في القضية، فما هي النتيجة التي سنخرج بها؟
إنها نتيجة واحدة فحسب:
إن نبي الله داود (ع) وفق منطق (السيد) فضل الله هو: بلا تقوى وبلا دين، فضلا عن أن عدالته غبر تامة ومطعون بها؛ لأن " من أول شروط العدالة التثبت في الاستماع إلى المحكوم عليه قبل إصدار الحكم " فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وفي الختام، فإننا إذا أردنا أن نستعير من " الكاتب " بعض عباراته وكلماته التي وجهها للعلامة المحقق فنقول له:
إن الذي يقرأ النقاط التي ذكرتموها في دفاعكم عن (السيد) في قصة داود (ع) والخصمين تأخذه الدهشة مما يجده من تحريف بعد تحريف فيما تسجلونه من أمور، أقل ما يقال عنها أنها ما كان ينبغي أن تصدر من أمثالكم، ممن ينتمون - بحسب الظاهر - إلى مذهب الإمامية الذين يتميزون عن سائر الفرق، بقولهم بعصمة الأنبياء، عن كل خطأ أو زلل عمدا أو سهوا، أو نسيانا.
ولهذا فإني لا أزال غير مصدق أن تكون تلك النقاط " الدفاعية " قد سجلت من قبلكم، ذلك لأنها تخالف صريح ما جاء في القرآن، وبما قام عليه العقل والنقل من تنزه الأنبياء (ع) عن أخطاء كهذه، كما أنها تخالف التفسير السائد الذي عليه فحول المفسرين الشيعة طوال قرون فلم يكن الشريف المرتضى أولهم ولا الشيخ السبحاني (حفظه الله) آخرهم.