نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي

وأيضا قرأ ابن عباس: إلى أجل مسمى (1).
وأما الاجماع، فلا خلاف في إباحتها، واستمرت الإباحة مدة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وخلافة أبي بكر، وكثيرا من خلافة عمر. ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (2).

(١) أحكام القرآن ج ٢ ص ١٤٨ والسنن الكبري ج ٧ ص ٢٠٥ وتفسير الكشاف ج ١ ص ٥١٩، والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥١.
(٢) وهذا النهي من عمر قد تواتر في كتب الحديث، والتفسير والتاريخ، وليس إلا من مصاديق البدعة، وإدخال ما ليس من الدين في الدين، وتعرف قيمة هذا النهي، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، وعلي أمير المؤمنين (ع)، وابن عباس، ومالك بن أنس.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من لا يعرف حق علي فهو واحد من الثلاثة: إما أمه الزانية، أو حملته أمه من غير طهر، أو منافق " (ينابيع المودة ص ٢٥٢ ومناقب محمد صالح الترمذي ص ٢٠٣ ط بمبئي).
وروى أبو محمد عثمان بن عبد الله الحنفي في كتابه: " الفرق المتفرقة " ص ٢٧ ط أنقرة مسندا عن الشافعي، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما كنا نعرف الرجل لغير أبيه إلا ببغضه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ورواه الحمويني في فرائد السمطين، مسندا له عن مالك، عن أبي زناد، قال: قالت الأنصار: كنا لنعرف الرجل لغير أبيه ببغضه علي بن أبي طالب، وقال نقلته من خط الحافظ أبي بكر البيهقي.
وقال علي (ع): " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي "، تفسير الطبري ج ٥ ص ٩ والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ بعدة طرق والتفسير للكبير ج ١٠ ص ٥٠ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٩٤ وقال ابن عباس: " ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا ". أحكام القرآن ج ٢ ص ١٤٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٤٨ والنهاية لابن الأثير ج 2 ص 488

(٥٢٥)