نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي

هذا الفعل؟... وقد كان الواجب إقلاع عثمان عما كان يؤخذ عليه فيه، أو يعتذر بما يزيل الشبهة عنه.
نفي عثمان أبا ذر إلى الربذة ومنها: أنه أقدم على أبي ذر رحمه الله تعالى، مع تقدمه في الإسلام حتى ضربه، ونفاه إلى الربذة.
أجاب قاضي القضاة: باحتمال أنه اختار لنفسه ذلك.
اعترضه المرتضى: بأن المتواتر من الأخبار خلاف ذلك، لأن المشهور:
أنه نفاه أولا إلى الشام فلما اشتكى معاوية منه، استقدمه إلى المدينة، ثم نفاه منها إلى ربذة (1).
وروي أن عثمان قال يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال، فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب الأحبار (2): لا بأس بذلك، فقال أبو ذر: يا ابن اليهودية، أتعلمنا ديننا؟. فقال عثمان: قد كثر أذاك لي، وتولعك بأصحابي، إلحق بالشام، فأخرجه إليها (3)، فكان أبو ذر ينكر على

(١) الملل والنحل ج ١ ص ٢٦ وتاريخ الخميس ج ٢ ص ٢٦٨، وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦٢ والاستيعاب هامش الإصابة ج ١ ص ١١٤، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٧٨، وشرح النهج ج ١ ص ٢٤٠ و ج ٢ ص ٣٥٥، عن كتاب السقيفة، لأبي بكر الجوهري، والصواعق المحرقة ص ٤٨ وقال في تاريخ الكامل ج ٣ ص ٥٦: ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع، لا يصح النقل، ولو صح لكان ينبغي: أن يعتذر عن عثمان.
(٢) وهو من أحبار اليهود، إلا أنه ورفقاءه كانوا من دعاة اليهود بين المسلمين، وهم الذين أدخلوا الإسرائيليات في الإسلام، حتى أصبحت جزءا من الأخبار الدينية والتاريخية، وصاروا من الرواة عند أعاظم القوم. راجع: أضواء على السنة المحمدية، لمحمود أبو رية ط دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة.
(٣) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦٢، ومروج الذهب ج 2 ص 240، وشرح النهج ج 1 ص 240 و 242 و ج 2 ص 356 وقال ابن أبي الحديد: واعلم، أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة، وعلماء الأخبار والنقل: أن عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام، ثم استقدمه إلى المدينة لما شكا منه معاوية، ثم نفاه من المدينة إلى الربذة.

(٢٩٨)