(1) لا يخفى على من تتبع كتب الإمامية: أنهم يبطلون الجبر، خلافا للأشاعرة، ويبطلون التفويض خلافا للمعتزلة، كما استفاض، بل تواتر عن أئمة أهل البيت عليهم السلام:
" لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين "، فنفوا حقيقة الجبر، وحقيقة التفويض بنفي الجنس فيهما. وفسروا عليهم آلاف التحية والثناء الأمر بين الأمرين: بأنه الملكية الواقعية (التي لا ترديد في تحققها، بضرورة العقل والوجدان) للقدرة والاستطاعة التي يملكها العباد، بتمليك الله تعالى لهم إياها، وهو أملك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فبإذنه تعالى شأنه يتصرف الإنسان فيه، ويوجد ما اختاره من الفعل أو الترك. قال تعالى:
" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " البقرة: 286. وقال تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا " التغابن: 16 وغيرهما من الآيات.
(2) الملل والنحل ج 1 ص 97 شرح العقائد قفتازاني ص 123.

مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة ⁽²⁾، مدرسة المعتزلة ⁽²⁾، أبو الهذيل ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الثناء ⁽¹⁾