(١) مختصر المزني ص ١٧١ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٥٥ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٢٨ (٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤١ والموطأ ج ٢ ص ٧٦ والفقه على المذاهب ج ٤ ص ٢٠٨ (٣) المسد: ٤ (٤) أسد الغابة ج ٥ ص ٥٦٢ والاستيعاب هامش الإصابة ج ٥ ص ٤٢٤.
(٥) وهذا اتفاقي عندهم، فراجع تصانيفهم في هذا الباب.
(٦) النساء: ٢٤ أقول: إن الفاء فيها لإفادة تفريع النوع من الكلي، وهذا النوع من التفريع شائع في القرآن، فراجع الآية ١٤٨ و ١٩٦ من سورة البقرة وغيرهما من الآيات، وقوله (ما) موصولة، وصلته الفعل الذي بعده، والباء في (به) للتعدية، والضمير راجع إلى الموصول، وتذكيره باعتبار لفظ الموصول، وضمير الجمع في (منهن) راجع إلى النساء، غير المحارم اللاتي سبق ذكرهن في الآية السابقة.
وما قيل في معنى الاستمتاع المذكور في الآية بأنه بمعنى الالتذاذ، وهو معناه اللغوي، فمنشؤه ليس إلا التحفظ على شأن الخليفة، لأن المتعين حمل الاستمتاع المذكور في الآية على نكاح المتعة، لمعروفيته بهذا الاسم عند نزول الآية، وكون هذا النكاح دائرا بينهم، معمولا به عندهم برهة من الزمان، بإجماع الأمة، وإطباق الأخبار، كما ذكروا:
أنه كان معمولا به في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، وبرهة من خلافة عمر (راجع صحيح مسلم ج ١ ص ٦٢٣ ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٠ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٩٤) وإن كان بمعناه اللغوي فهو لا يلائم الجزاء المترتب عليه، أعني قوله: " فآتوهن أجورهن " فإن المهر بإجماع الأمة، ونص القرآن يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع، ولا على طلبه. فمعنى الآية: هو الاستمتاع (بنوع خاص من أنواع النكاح الكلي) بأعيان النساء في مقابل الأجور.
وما قيل: بأن الآية قد نسخت فإنما هو الحفظ شأن الخليفة، ولكنه هو نفسه ينكر هذا بأشد بيان، بقوله: كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أنهي عنهما، وأعاقب عليهما:
متعة الحج، ومتعة النساء، وهذا الخبر من الخليفة متواتر في كتب أهل السنة، وغني عن الإشارة إلى مصادره.. وفي تاريخ ابن خلكان قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى عهد أبي بكر.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁶⁾، القرآن الكريم ⁽⁴⁾، الزوجة ⁽¹⁾، كتاب مسند أحمد بن حنبل ⁽¹⁾، كتاب سنن إبن ماجة ⁽¹⁾، كتاب أسد الغابة لإبن الأثير ⁽¹⁾، كتاب كنز العمال للمتقي الهندي ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، سورة البقرة ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾