إفعل، وقولنا: لا تترك..
والنهي عن الشئ لا بد على صحته شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى الحائض عن الصلاة والصوم.
البحث الخامس في التخصيص ذهبت الإمامية، ومن وافقهم، وجماعة: إلى أن الاستثناء لا يجب أن يكون الباقي أكثر من الخارج.
وخالف فيه جماعة من السنة (1).
وهو خطأ، لأنه مخالف نص القرآن، قال الله تعالى: " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين " (2)، ثم قال تعالى في موضع آخر: " قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، إلا عبادك المخلصين " (3) أكثر من صاحبه وهو محال؟
وذهبت الإمامية، ومن تبعهم إلى أن الاستثناء من النفي إثبات.
وقال أبو حنيفة: لا تكون إثباتا (4).
وقد خالف في ذلك الاجماع، وقول النبي صلى الله عليه وآله!.
أما الاجماع، فلأنه دل على أن قولنا لا إله إلا الله توحيد، وكاف فيه.
وأما قول النبي صلى الله عليه وآله فلأنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: " لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم،