وذهبت الأشاعرة إلى جوازه (1).
والعجب أنهم ينسبون البداء (2) إلى طائفة من أهل الحديث، وهم القائلون به في الحقيقة، لأنه لا معنى للبداء إلا الأمر بالشئ الواحد، في الوقت الواحد، على الوجه الواحد، والنهي عنه في ذلك الوقت، على ذلك الوجه...
وذهبت الإمامية، ومن وافقهم من المعتزلة: إلى أنه يمتنع أن ينسخ الإخبار عن الشئ بالإخبار بنقيضه، إذا كان مدلول الخبر لا يتغير، لأنه يكون كذبا، والكذب قبيح، ويمتنع أن يكلف الله تعالى بالقبيح.
وخالفت الأشاعرة في ذلك (3)، بناء على أصلهم الفاسد، من عدم القول بالحسن والقبح العقليين.
ذهبت الإمامية: إلى امتناع نسخ وجوب معرفته تعالى، وامتناع نسخ تحريم الكفر والظلم، وغيره من الواجبات، والقبائح العقليين.
وخالفت الأشاعرة في ذلك (4)، بناء على أصلهم الفاسد، من نفي الحسن والقبح العقليين.
البحث الثامن في القياس ذهبت الإمامية، وجماعة تابعوهم عليه: إلى أنه يمتنع العمل بالقياس، لدلالة العقل والسمع:
أما العقل: فإنه ارتكاب لطريق لا يؤمن معه الخطأ، فيكون قبيحا.
ولأن مبنى شرعنا على الفرق بين المتماثلات، كإيجاب الغسل بالمني دون