(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٩٥ وغاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول ج ١ ص ٢٤٢ وقال:
رواه أبو داود والشيخان.
(٢) الأحزاب: ٥٣ (٣) أقول: أوردنا من الكتب المعتبرة فيما تقدم ادعاء أزواج النبي صلى الله عليه وآله الميراث، إلا عائشة، وهي تفردت من بينهن، ونهتهن عن ذلك، فادعاؤها بعد ذاك، وتسليم أبي بكر حجرتها لها، يكشف عن اتفاق حاصل بينها وبين أبيها.
والاستدلال بقوله تعالى: " وقرن في بيوتكن ".
مردود بقوله في المطلقات: " لا تخرجوهن من بيوتهن "، وبقوله: " لا تدخلوا بيوت النبي "، فلم يرد الله تعالى بإضافة البيوت إليهن إلا من حيث أنهن يسكن فيها، لا من حيث أنهن يملكنها بلا شبهة، وتمليكه صلى الله عليه وآله لهن عن سبيل الهبة والعطية لم تثبت، ولم ينقل عن أحد، كما صرح بذلك ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ٤ ص ١٨٨ فلم يكن ادعاء عائشة للبيت إلا على سبيل الإرث، وذلك يدل على اختلاف حديث أبيها: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة "، فإن كان ذلك صحيحا تكن عائشة غاصبة، لأن الكلام ليس في مجرد السكنى، بل في إجراء جميع أحكام الملك، كدفن عائشة أباها، وصاحبه في بيت النبي صلى الله عليه وآله بغير إذنه، ولا إذن المسلمين جميعا، وكمنعها عن دفن الحسن المجتبى (ع) عند جده صلى الله عليه وآله، وقد جاءت راكبة على بغل وحولها بنو أمية ومروان، كما في تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢١٤ وشرح النهج ج 4 ص 188 و 189 ولو فرضنا: أن دعواها الإرث صحيحة، فهي إنما تكون مالكة للتسع من الثمن، ومجازة بذلك المقدار فقط، والباقي يكون لسائر أمهات المؤمنين، ولبضعته الصديقة، فيكون تصرفها في الكل تصرفا عدوانيا، كما فهم ذلك حبر الأمة ابن عباس، لم رآها راكبة على بغل، وحولها بنو أمية، ومروان، فقال لها:
تجملت تبغلت. ولو عشت تفيلت * لك التسع من الثمن. وبالكل تملكت (دلائل الصدق ج 4 ص 131) وقد كان عمال فاطمة (ع) يشتغلون في فدك، كما ذكره أهل السير، والتاريخ، والحديث.

مفاتيح البحث: السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ⁽²⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽³⁾، عبد الرحمن بن عوف ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، القبر ⁽¹⁾، أمهات المؤمنين، ازواج النبي (ص) ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، إبن أبي الحديد المعتزلي ⁽¹⁾، عبد الله بن عباس ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، بنو أمية ⁽²⁾، الصدق ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، الدفن ⁽¹⁾، التصدّق ⁽¹⁾