يلزم الجبرية المخالفة للقرآن والسنة المتواترة، والإجماع، والعقل ومنها: أنه يلزم مخالفة القرآن العظيم، والسنة المتواترة، والإجماع، وأدلة العقل.
أما الكتاب: فإنه مملوء من إسناد الأفعال إلى العبيد، وقد تقدم بعضها، وكيف يقول الله تعالى: " فتبارك الله أحسن الخالقين " (1)، ولا خالق سواه؟، وقوله: " إني لغفار لمن تاب، وآمن، وعمل صالحا، ثم اهتدى " (2)، ولا تحقق لهذا الشخص البتة، ويقول: " من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها " (3)، و " ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى " (4)، " لنبلوهم أيهم أحسن عملا " (5)، " أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات " (6) " أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار " (7)، ولا وجود لهؤلاء!..
ثم كيف يأمر وينهى ولا فاعل، وهل هو إلا كأمر الجماد ونهيه؟.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " (8) " نية المؤمن خير من عمله " (9) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى (10) والإجماع: دل على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى، فلو كان الكفر