ما عرض من كره يومك ولا تلتمس هدية يومك باخطار أدخلته على نفسك في غدك قال المأمون للفضل ما تقول فيما اختلفوا فيه قال أيها الأمير أسعدك الله هل يؤمن محمد أن يكون طلبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك غدا على مخالفتك وهل يصير الحازم إلى فضلة من عاجل الدعة بخطر يتعرض له في عاقبه بل إنما أشار الحكماء بحمل ثقل فيما يرجون به صالح عواقب أمورهم فقال المأمون بل بإيثار العاجلة صار من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنيا وآخرة قال القوم قد قلنا بمبلغ الرأي والله يؤيد الأمير بالتوفيق فقال اكتب يا فضل إليه فكتب قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في العقد وجعل أمره إلى وما وأمر رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز أكثره غير أن الذي جعل إلى الطرف الذي أنا به لا ظنين في النظر لعامته ولا جاهل بما أسند إلى من أمره ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق المأخوذة ثم كنت على الحال التي أنا عليها من إشراف عدو مخوف الشوكة وعامة لا تتألف عن هضمها وأجناد لا يستتبع طاعتها الا بالأموال وطرف من الافضال لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته وما يحب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثيرا من عنايته وأن يستصلحه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما أوجبه الحق ووكدته مأخودة العهد وإني لاعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع ما كتب بمسألته إلى ثم أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله وكان المأمون قد وجه حارسة إلى الحد فلا يجوز رسول من العراق حتى يوجهوه مع ثقات من الامناء ولا يدعه يستعلم خبرا ولا يؤثرا أثرا ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة أحدا ولا يبلغ أحدا قولا ولا كتابا فحصر أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن تودع صدورهم رهبة أو يحملوا على منول خلاف أو مفارقة ثم وضع على مراصد الطرق ثقات من الحراس لا يجوز عليهم إلا من لا يدخل الظنة في أمره ممن أتى بجواز في مخرجه إلى دار مآبه أو تاجر معروف مأمون في نفسه ودينه ومنع الأشتاتات من جواز السبل والقطع بالمتاجر والوغول في البلدان في هيئة الطارئة والسابلة وفتشت