جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٣

إلى هنا تم الجزء الثالث والعشرون من كتاب جواهر الكلام بحمد الله والمنة وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته للنسخة المصححة على النسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف طاب ثراه ويتلوه الجزء الرابع والعشرون إن شاء الله تعالى في بيع الصرف وأحكامه علي الآخوندي

(٤٠٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الفصل الثالث في الخيار	3
2	الأول خيار المجلس	3
3	لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس	4
4	ثبوت الخيار للوكيلين لصدق البيعان عليهما	5
5	المدار في التفرق هو التفرق عن مجلس العقد	8
6	عدم بطلان خيار المجلس لو أكرها على التفرق	9
7	سقوط الخيار باشتراط سقوطه	11
8	سقوط الخيار بمفارقة كل من المتبايعين ولو بخطوة	13
9	سقوط الخيار بالتخاير	15
10	لو التزم أحدهما به سقط خياره دون صاحبه	16
11	ولو خير أحدهما فسكت فخياره باق	16
12	سقوط الخيار بالشراء من ينعتق على المشترى	19
13	لو كان العاقد واحدا عن اثنين كان الخيار باقيا	20
14	القسم الثاني خيار الحيوان	23
15	خيار الحيوان ثلاثة أيام	24
16	خيار الحيوان للمشتري خاصة	24
17	ابتداء الخيار من حين العقد	28
18	الخيار يسقط باشتراط سقوطه وبالتزامه	29
19	يسقط الخيار بانقضاء المدة	30
20	القسم الثالث خيار الشرط	32
21	لا بد ان يكون مدة خيار الشرط مظبوطة	32
22	لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه أو لغيره	34
23	يجوز لهما اشتراط خيار المؤامرة	35
24	للبايع اشتراط الخيار مدة معينة برد الثمن وارتجاع المبيع انشاء	36
25	النماء من حين العقد إلى حين الفسخ للمشترى كما ان التلف منه	39
26	المعتبر في رد المبيع رد العين	40
27	القسم الرابع خيار الغبن	41
28	الزيادة والنقيضة لا بد أن يكون بمقدار لا يتسامح فيها عادة	43
29	لا يسقط الخيار بالتصرف قبل ظهور الغبن	44
30	لا يثبت بالغبن أرش	50
31	القسم الخامس خيار التأخير	51
32	المدة في تأخير الثمن ثلاثة أيام وإن تأخر أزيد فللبايع الخيار	52
33	لا فرق في اعتبار الثلاثة بين الحيوان وغيره	56
34	لا فرق في المدة بين افراد المبيع	56
35	مبدء المدة من حين التفرق	56
36	لو تلف المبيع في الثلاثة كان من مال البايع	57
37	قاعدة التلف في مدة الخيار ممن لا خيار له لا تشمل المقام	58
38	من اشترى ما يفسد ليومه إن جاء بالثمن قبل الليل والا فلا بيع له	59
39	احكام الخيارات	61
40	خيار المجلس مختص بالبيع	61
41	خيار الشرط يثبت في كل بيع لا يستعقبه العتق	61
42	خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف	62
43	خيار الشرط لا يثبت في الابراء والطلاق والعتق	64
44	التصرف من المشترى يسقط خيار الشرط	65
45	لو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما سقط خياره	69
46	لو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل إليه وتصرف الآخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما	72
47	إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث	74
48	امتداد الخيار ما دام الميت والاخر في المجلس	75
49	لا فرق في ارث الخيار بين حصوله فعلا للميت وبين حصول سببه	76
50	لو جن ذو الخيار قام وليه مقامه	77
51	لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه	77
52	المبيع يملكه المشترى بالعقد	78
53	نماء المبيع بين العقد وانقضاء الخيار للمشترى	82
54	إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه	83
55	إذا تلف المبيع بعد قبضه فهو من مال المشترى وإن كان الخيار للمشترى خاصة فالتلف من مال البايع	85
56	خيار الشرط يثبت من حين العقد	91
57	إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح	92
58	خيار الرؤية وهو لا يثبت إلا في بيع الأعيان من غير مشاهدة	92
59	ويفتقر ذلك إلى ذكر النوع وذكر الوصف	92
60	يبطل العقد مع الاخلال بذكر الوصف والنوع ويصح مع ذكرهما	93
61	فان كان المبيع على ما وصفه فالبيع لازم والا كان المشترى بالخيار	94
62	لو اشترى صيغة بالوصف ثبت له الخيار إذا لم يكن على الوصف	95
63	في فورية هذا الخيار وتراخيه	95
64	صحة اسقاط هذا الخيار بعد تحققه	96
65	الفصل الرابع في احكام العقود في النقد والنسيئة	97
66	من ابتاع شيئا مطلقا أو اشترط التعجيل كان الثمن حالا	98
67	في صحة اشتراط تأجيل الثمن	99
68	في لزوم تعيين مدة الاجل	100
69	لو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا كان البيع باطلا	100
70	في حكم ما لو باع بثمن حال أو بأزيد منه إلى أجل	102
71	بطلان البيع إلى وقتين متأخرين	107
72	جواز ابتياع البايع المتاع قبل حلول أجل الثمن إذا لم يكن قد اشترط ذلك حين العقد	108
73	جواز ابتياع البايع المتاع بعد حلول الاجل بمثل ثمنه حالا أو مؤجلا	112
74	عدم وجوب دفع الثمن على المشترى قبل حلول الاجل وإن طولب	114
75	عدم وجوب أخذ الثمن على البايع إن دفعه تبرعا قبل حلول الاجل	114
76	وجوب أخذ الثمن على البايع بعد حلول الاجل وتمكنه منه	115
77	إن امتنع البايع من أخذ الثمن وتلف كان من ماله	116
78	وجوب أخذ المتاع على من اشترى سلمأ إن تمكنه البايع منه	119
79	جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن ثمنه إذا كان المشترى عارفا بقيمته	120
80	جواز تعجيل الثمن بنقصان منها	121
81	وجوب ذكر الاجل على من ابتاع شيئا مؤجلا وأراد بيعه مرابحة	122
82	فإن باع مرابحة ولم يذكر الاجل كان للمشتري الخيار	123
83	النظر الثاني فيما يدخل في المبيع	126
84	فيما يدخل في المبيع إذا باع بستانا	129
85	فيما يدخل في المبيع إذا باع دارا	130
86	فيما يدخل في المبيع إذا باع أرضا	134
87	لو باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبايع ويجب على المشترى تبقيته	136
88	لو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل	137
89	لو كان المقصود من الشجر ورده فهو للبالغ	139
90	استحقاق المالك تبقية الثمرة على الأصول	141
91	جواز سقى الثمرة والأصول لصاحبها	142
92	الاحجار المخلوقة في الأرض تدخل في بيع الأرض	143
93	النظر الثالث في التسليم	144
94	إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المبيع والثمن	144
95	جواز اشتراط البايع تأخير التسليم إلى مدة معينة	147
96	الكلام فيما يتحقق به القبض	148
97	إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه	157
98	إذا أنقصت قيمته قبل قبضه كان للمشترى رده	158
99	إذا حصل للمبيع نماء كان للمشترى	160
100	إذا اختلط المبيع بغيره في يد البايع فللمشتري الخيار	160
101	لو باع جملة فتلف بعضها فللمشتري فسخ العقد	161
102	وجوب تسليم المبيع مفرغا	162
103	لو باع شيئا فغصب من يد البايع فللمشتري الفسخ	162
104	لو منعه البايع عن التسليم ثم سلم بعد مدة كان له الأجرة	164
105	جواز بيع المتاع الذي لم يقبضه	164
106	كراهة بيع المتاع الذي لم يقبضه	169
107	جواز بيع ما ملكه بغير ابتياع وان لم يقبضه	170
108	صحة الشراء لو دفع إليه مالا وقال اشتر به طعاما لى	173
109	إذا قبض المشتري المبيع وادعى نقصانه فالقول قوله إن لم يحضر كيله ولا وزنه	175
110	إذا ادعى المشتري نقصان المبيع وقد حضر الكيل والوزن فالقول قول البايع	177
111	إذا اسلفه في طعام ببلده لم يجب عليه دفعه في غيره	178
112	جواز المطالبة بالقيمة إذا أسلفه في طعام ولم يكن عنده حين الاجل	178
113	لو كان مقروضا بالطعام في بلد يجوز أخذ القيمة بسعر ذاك البلد	180
114	جواز مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة حيث كان	181
115	إذا أطلقا المتبايعان نقدا انصراف إلى نقد البلد	183
116	إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البايع إن كان المبيع باقيا	184
117	إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله فالقول قول البايع	187
118	إذا اختلفا في قدر المبيع فالقول قول البايع أيضا	189
119	إذا اختلفا في تعيين ما هو المبيع فهنا دعويان فيتحالفان	189
120	لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك	193
121	لو اختلف ورثة البايع وورثة المشتري في القدر فالقول قول ورثة البايع في المبيع وورثة المشترى في الثمن	194
122	إذا اختلفا في صحة العقد وبطلانه فالقول قول من يدعي صحته	194
123	النظر الخامس في الشروط	198
124	كل شرط لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة فهو جائز	199
125	عدم جواز اشتراط مالا يدخل في مقدوره	203
126	جواز ابتياع المملوك بشرط ان يعتقه	205
127	لو باع العبد المشروط عليه عتقه فلبايع الخيار بين الفسخ والامضاء	207
128	العبد المشروط عتقه يجوز اعتاقه عن كفارته	209
129	الكلام في صحة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه	211
130	جواز شرط الضمان في البيع للثمن كله أو بعضه	216
131	إذا اشترط العتق فاعتقه فقد لزم البيع	218
132	عدم جواز بيع الصبرة المجهولة	221
133	جواز بيع ما تكفي فيه المشاهدة بالمشاهدة من غير مسح	224
134	لو باع أرضا على انها جريان معينة فكانت أقل فللمشتري الخيار	228
135	صحة المعاملة لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد	233
136	جواز بيع السمن بظروفه	234
137	الفصل الخامس في احكام العيوب	235
138	من اشترى مطلقا اقتضى سلامة المبيع من العيوب	235
139	لو ظهر في المبيع عيب سابق على العقد فالمشتري بالخيار	236
140	سقوط الرد بالتبري من العيوب	237
141	سقوط الخيار بالعلم بالعيب قبل العقد	238
142	في سقوط الخيار باسقاطه وعدم جواز الرد بإحداثه فيه حدثا	239
143	في عدم جواز الرد بحدوث عيب بعد القبض	240
144	جواز الرد لو كان العيب الحادث قبل القبض	241
145	الكلام فيما يسقط به الأرش خاصة دون الرد	244
146	لو أراد بيع المعيب فالأولى الاعلام أو التبري من العيوب	246
147	إذا ابتاع شيئين صفقة ثم علم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب منفردا	247
148	لو اشترى اثنان بالشركة شيئا كان لهما معا الخيار لا منفردا	249
149	جواز رد الأمة بعد الوطئ إذا علم بأنها حبلى	251
150	إذا أراد ردها يرد معها نصف عشر ثمنها	252
151	لا ترد الأمة مع الوطي بغير عيب الحمل	255
152	القول في أقسام العيوب	257
153	في بيان ما هو الضابط في العيوب	258
154	لو أخل البايع بما اشترط عليه المشترى فله الخيار	262
155	التصرية تدليس	262
156	الكلام في احكام التصرية	264
157	الكلام في ثبوت التصرية في الشاة	273
158	لو زالت التصرية قبل ثلاثة أيام سقط الخيار	274
159	الثيبوبة ليست عيبا	276
160	لو شرط البكارة فكانت ثيبا كان له الرد	278
161	الاباق الحادث عند المشترى لا مرد به العبد	279
162	لو أبق العبد عند البايع كان للمشترى رده	280
163	ثبوت الخيار العيب للمشتري إذا لم تحض الأمة في ستة أشهر وكانت مثلها ممن تحيض	281
164	الدردي في الزيت عيب موجب للرد	282
165	تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس	283
166	إذا قال البايع بعتك بالبراءة وأنكر المبتاع فالقول قوله	285
167	إذا ادعى المشتري سبق العيب على القبض وأنكره البايع فالقول قوله	287
168	بيان طريق معرفة الأرش	288
169	كيفية طريق معرفة مقدار الأرش	289
170	إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول	295
171	إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشترى رده	296
172	ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة	296
173	يرد المملوك من أحداث السنة	297
174	الفصل السادس في المرابحة و المواضعة والتولية	303
175	الكلام في المرابحة وتوابعها	305
176	في شرائط بيع المرابحة	306
177	لابد من ذكر الصرف والوزن ان اختلفا	308
178	إن عمل فيه غيره بأجرة مسماة صح أن يضمها إلى الثمن	311
179	لو اشترى بثمن معيبا ورجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش وأخبر بالباقي	312
180	لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز له أن يضم الفدية إلى ثمنه	312
181	كراهة نسبة الربح إلى المال	313
182	لو شرط البايع في حال البيع ان يبيعه المتاع لم يجز	315
183	لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل فللمشتري الخيار	317
184	إذا حط البايع بعض الثمن للمشترى أن يخبر بالأصل	320
185	من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة	321
186	إذا قوم على الدلال متاع لم يجز بيعه مرابحة	323
187	إذا قوم التاجر على الدلال متاعا لم	325
188	يجب عليه الوفاء	327
189	الكلام في التولية	329
190	كلام في المواضعة	330
191	في حرمة الربا	332
192	فساد المعاملة الربوية	335
193	ثبوت الربا في كل معاوضة	337
194	بيان الجنس الذي اعتبر اتحاده في الربا	338
195	لو اختلف الجنسان جاز التماثل والتفاضل	341
196	الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا	345
197	ثمرة النخل جنس واحد وان اختلفت أنواعه	347
198	كل ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه	348
199	ما يعمل من جنسين يجوز بيعه بهما بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجاقسه	354
200	اختلاف اللحوم بحسب اختلاف أسماء الحيوان	355
201	الطيور أجناس مختلفة	356
202	الألبان تتبع اللحم في التجانس والتخالف	357
203	تبعية الادهان لما تستخرج منه	358
204	لا ربا الا في مكيل أو موزون	358
205	ثبوت الربا في الطين الموزون كالأرمني	362
206	الاعتبار في المكيل والموزون بعادة الشرع	363
207	إذا اختلف البلدان في المكيل والموزون كان لكل بلد حكمه	365
208	في اعتبار المساواة وقت الابتياع	366
209	جواز بيع اللحم نيا بمقدد متساويا	367
210	جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل	369
211	جواز بيع الحنطة بالدقيق وزنا متساويا	370
212	جواز بيع المكيل وزنا وبالعكس وعدمه إذا كان غير متعارف	372
213	جواز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل	376
214	جواز بيع الخلول بعضها ببعض	377
215	لا ربا بين الوالد وولده	378
216	لا ربا بين المولى ومملوكه	380
217	لا ربا بين الزوج وزوجته	381
218	لا ربا بين المسلم واهل الحرب	382
219	ثبوت الربا بين المسلم والذمي	383
220	عدم جواز بيع لحم الحيوان من جنسه جواز بيع لحم بحيوان	384
221	غير جنسه إذا كان حاضرا	386
222	جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية	389
223	القسمة تميز أحد الحقين وليست بيعا	390
224	جواز بيع درهم ودينار بدينار ودرهمين	391
225	طريقة التخلص من الربا	396
226	في وجوب رد الزيادة المأخوذة بالربا	397
227	وجوب رد العوضين في المعاملة الربوية	397
228	حكم من أبي بجهالة ثم تاب	399