النصوص الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السلام) الذين هم المرجع والمعول في هذا، الأسرار التي لا يعلمها إلا الله، ومعادن سره وخزان (وحيه).
وكيف كان فالمعروف في كيفيتها ما سمعته في الخبر الذي هو الأصل فيها، لكن في النفلية زيادة الغسل أولا ولم نعرف له مستندا، اللهم إلا أن يكون مأخذه رجحان الغسل في نفسه كالوضوء، فينبغي للمستخير ملاحظة ما له مدخلية في إجابة الدعاء، أو أنه من الغسل للحاجة، إذ هي أعم من طلب الخيرة من الله، أو لغير ذلك، ولعله لذا ونحوه قال في الفوائد الملية بعد أن أنكر وجود النص على الغسل: ولا ريب أنه أكمل، كما أنه حكي في الروض عن ابن طاووس (أن من آدابها أن تكون صلاة المستخير بها صلاة مضطر إلى معرفة مصلحته التي لا يعلمها إلا من علام الغيوب، فيتأدب في صلاته، وأن يكون عند قوله: أستخير الله برحمته خيرة في عافية بقلب مقبل على الله ونية حاضرة صافية، وإذا عرف وقت سجوده أنه قد غفل عن ذكر الله بين يدي عالم الخفيات أن يستغفر ويتوب في تلك الحال من ذلك الاهمال، وإذا رفع رأسه من السجود يقبل بقلبه على الله ويتذكر أنه يأخذ رقاع الاستخارة من لسان حال الجلالة الإلهية وأبواب الإشارة الربانية، وأنه لا يتكلم بين أخذ الرقاع مع غير الله جل جلاله، وأنه إذا خرجت مخالفة لإرادته لا يقابل مشورة الله تعالى بالكراهة، بل يقابله بالشكر) انتهى هذا، وقد سمعت أن الموجود في النص ابن فلانة وافعل ولا تفعل بغير هاء، لكن عن المقنعة ابن فلان، وعن أكثر نسخ النفلية افعله بالهاء، بل في القوائد الملية أنه كتب عليها المصنف في بعض كتبه لفظ (صح) تأكيدا لاثباتها، ولا يخفى عليك أن العمل بما في النص المزبور أولى.
وتارة بالمصحف الشريف كما سمعته في خبر اليسع القمي (1) المتقدم سابقا،