الرقاع، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها، وقال: (إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإن توالى النهي فهو شر محض، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها) وفي الفوائد الملية (ونحن قد جربنا ما ذكره ابن طاووس فوجدناه كما قال) وفي الروض (أن ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات) وفي مفتاح الكرامة أن ابن طاووس قد ادعى الاجماع على الاستخارة بالرقاع ممن روى ذلك من أصحابنا ومن الجمهور، لأنه نقل هذه الاستخارة عن جماعة كثيرين من العامة، وجعل الأخبار الواردة بالدعاء، وما يقع في الخاطر وغيرها محمولة على الضرورة، كعدم التمكن من الكتابة ولو لعدم معرفتها، بل نزل جملة منها على إرادة الرقاع، ومن هذا كله مضافا إلى ما سمعته سابقا من التسامح في أدلة الاستخارة كما أومأ إليه في المختلف تعرف وجوه النظر فيما سمعته من السرائر، وما أبعد ما بينه وما بين ما ذهب إليه بعض مشائخنا من التوسعة في أمر الاستخارة حتى جعل مدارها ما ينوي المستخير تعرف الخيرة به كائنا ما كان، وربما يؤيده ما سمعته في بعض الروايات السابقة كرواية (1) الاستخارة بالحصى والسبحة ونحوهما بل قد يدعى أنه المستفاد من مجموع الروايات، نعم ينبغي للمستخير أن يسأل من ربه الخيرة ويتضرع له في ذلك ثم يطلب منه تعرف الخير بما يشاء مما يقع في ذهنه، وفي الوافي بعد ذكر مرفوعة البنادق قال: وطريق المشاورة لا ينحصر في الرقعة والبندقة بل يشمل كل ما يمكن استفادة ذلك منه مثل ما مضى في حديث الرقاع ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير ذلك، وإنما ذكر البندقة تعليما وإرشادا للسائل، لكنك خبير بما في مثل هذه التوسعة، كما أنك خبير بما في مثل ذلك الجمود، فالأولى الاقتصار على ما في