فيما حكي عن معتبره سوى أنه نقل القول بالأربع والتسع والعشر والاثني عشر، وأورد صحيحتي زرارة في الأولين وصحيحتي الحلبي في التسبيحات الثلاث، وروايتي علي وعبيد المتقدمتين، ثم قال: " والوجه عندي هو القول بالجواز في الكل، إذ لا ترجيح وإن كانت رواية الأربع أولى وما ذكره في النهاية من الاثني عشر أحوط لكنه ليس بلازم " وفي الذكرى عن البشرى الميل إلى ذلك، وهو مع حكمه بأولوية رواية الأربع ليس في كلامه تعرض لمطلق الذكر بل ولا مطلق التسبيح، على أن المنقول عن البشرى الميل وهو غير القول، ولعله لذلك مع تخيل ظهور الخبرين في إجزاء مطلق الذكر والتسبيح قال في المحكي عن المهذب البارع: إن هاتين الروايتين لم يقل بمضمونهما أحد من الأصحاب، وعن عيون المسائل نحو ذلك مع زيادة احتمال إرادة التسبيحات الأربع منهما جمعا بينهما وبين غيرهما، فلم يتحقق حينئذ قول على البت بذلك، نعم قال المجلسي فيما حكي من بحاره: والذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر، ولم يحضرني مصرح بذلك سواه وإن احتمله جماعة من المتأخرين كما اعترف به بعض المتبحرين، هذا ما وقفنا عليه من أقوال الأصحاب، نعم لو ضم مع ذلك القول بالتخيير بين الأربع والعشر والاثني عشر والتسع كما هو ظاهر الشهيدين في اللمعة والروضة، أو بين الأول والثاني كما عن المفيد، أو بين الثلاثة الأول كما سمعته عن ظاهر الروض، أو بين الأول والرابع خاصة كما سمعته عن المجمع، أو بين الأول والثاني (1) كانت خمسة عشر، ووجه الجميع يعلم مما قدمناه.
كما أنه عرف مما تقدم من صحيح عبيد (2) الوجه في المحكي عن البهائي وصاحب