الترتيب بين أجزائه الواجبة من البدأة بالتوحيد ثم الرسالة ثم الصلاة فقد صرح به بعضهم هنا كالفاضل في التذكرة وغيره، بل لعله ظاهر الجميع، ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع من الواو المذكورة في خلال ذكر الكيفية في كلامهم، وهو مع أنه الموافق للاحتياط مقتضى الأمر بالكيفية المترتبة في النصوص (1) مع عدم ثبوت خلافها، خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار أيضا، ولما هو المعلوم من طريقة الشرع، فتأمل جيدا.
(و) أما (مسنون هذا القسم) ف‍ (أن يجلس متوركا) بلا خلاف أجده فيه، بل في الغنية وظاهر المنتهى وعن صريح الخلاف الاجماع عليه، ويشهد له التتبع، كما أنه يدل عليه مضافا إلى ذلك الصحيح (2) المتقدم سابقا في التورك بين السجدتين بل ذكرنا هناك استحباب التورك في سائر جلوس الصلاة فضلا عن التشهد، وظاهر أن مقتضى ذلك جواز سائر أفراد الجلوس بالمعنى الأعم الشامل للمكروه حتى الاقعاء على ما سمعت الكلام فيه مفصلا، والقول بعدم جوازه فيه للنهي عنه أو لأنه ليس جلوسا كما في صحيح المستطرفات (3) في غاية الضعف، لما عرفت من حمل النهي على الكراهة خصوصا مع التعبير بلا ينبغي في صحيح المستطرفات، والقطع بصدق اسم الجلوس على كل من تفسير به كما يشهد له جلوس المرأة للتشهد والعرف، فلا بد من حمل الصحيح المزبور على ضرب من التأويل، فلاحظ ما سبق وتأمل.
(و) قد تقدم أيضا هناك تمام البحث في أن (صفته أن يجلس على وركه