الاخطار فعند الوضع كما في جامع المقاصد وغيره لا بعده لأنه المنساق إلى الذهن من الأمر بالسجود فهو حينئذ أول الفعل المكلف به، ولا ينافيه توقف حصول مسمى السجود على نفس الوصول الذي يكون الوضع من مقدماته، إذ هو الجزء الأخير من المأمور به، فحينئذ لو وضع ثم نوى لم يجز خلاف للمحكي عن بعضهم ولم نتحققه، لأن استدامة السجود لا يعد سجودا، وإلا لصدق تعداده بتطويل الوضع، وهو باطل كما اعترف به في جامع المقاصد، ولا دليل على إرادة كونه موضوع الجبهة حال السجود كالقيام مثلا في الصلاة حتى يكتفى بالاستدامة فيه، نعم يمكن القول بجوازها حال الهوي لصدق المقارنة العرفية، ولأنه أول العمل عرفا، ولذا حكي عن المجلسي التخيير بينه وبين الوضع.
(وليس في) شئ من (السجدات) واجبها ومندوبها (تكبير) افتتاح (ولا تشهد ولا تسليم) بلا خلاف أجده فيه بيننا، للأصل وإطلاق الأدلة، والنهي في النصوص (1) عن الأول أو كالنهي معرضا بها للعامة العمياء التي أوجبته فيها عكس ما عندنا من عدم المشروعية، بل في المدارك الاجماع عليه، نعم يمكن القول باستحبابه للرفع منه، للأمر به في صحيح ابن سنان (2) والمروي (3) في معتبر المصنف عن جامع البزنطي وغيرهما، بل في الحدائق أن ظاهر المبسوط والذكرى الوجوب، بل قيل:
إنه محتمل الأمالي والخلاف وجامع الشرائع والبيان، بل في الأول منها أنه من دين الإمامية، وظني أن مراد الجميع الندب الذي صرح به الفاضل وغيره ممن تأخر عنه وإن عبروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على ذلك جمعا بينها وبين الأصل