تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا، إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك، وأرسل يديك، ولا تشبك أصابعك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك " بل في خبر غياث (1) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) " لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك " ولأنه أوفق بالخشوع والخضوع والاستكانة المطلوبة في الصلاة، والظاهر إرادة مجموع النظر لا البعض، خصوصا بعد قوله (عليه السلام) أيضا في صحيح زرارة (2): " أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء " مما هو ظاهر في مطلوبية جمع البصر في غير حال القيام أيضا، والعمى مسقط لهذا المستحب مع احتمال ندب الصورة مع الامكان، كما أنه يقوى البقاء في الظلمة ونحوها فيوجهه حينئذ إلى الجهة وإن لم يحصل به إبصار، وكذا لا يسقطه ذهاب إحدى العينين قطعا، والمراد بموضع السجود الجهة المنخفضة لا ما يسجد عليه فعلا، فلا يجزي لو كان منقولا فرفعه إليه، والمومي للركوع والسجود لا يسقط عنه النظر إلى موضع سجود الاختياري وإن فرض تكليفه الرفع إليه، أما المضطجع ففي اعتبار الاختياري أو الاضطراري له إشكال، كالاشكال في كثير من الأمور المتصورة في المقام التي لا تخفى بأدنى تأمل، إلا أن الظاهر إرادة ما قبل الركوع من القيام لا المتعقب له، فلا وظيفة له حينئذ كالهوي، اللهم إلا أن يستند إلى إطلاق خبر غياث، فتأمل.
(وفي حال القنوت إلى باطن الكفين) كما ذكره غير واحد من الأصحاب، بل في جامع المقاصد نسبته إليهم، إلا أني لم أجد به نصا بالخصوص، ويمكن استفادته من مجموع ما ثبت (3) من رفع اليدين تلقاء الوجه ومن كراهة التغميض في الصلاة