منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٢

تحصيله، فيحكم العقل بلزوم الاتيان بالعمل تحصيلا لغرض المولى ويستحق الذم لو ترك. وعدم أمره مباشرة مع تمكنه منه لا يمنع من ذلك بعد صيرورته بصدد تحصيله، فإنه كاف في حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى. واما الصورة الثانية فلا يلزم الاتيان بالعمل قبل أمر الغير، إذ ليس نفس الفعل محصلا لغرض المولى كي يلزمه الاتيان به بحكم العقل (1).
* * *

(١) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول / 144 - طبعة مؤسسة آل البيت (ع).

(٥١٦)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الإجزاء تعريف الإجزاء	5
2	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره	11
3	جواز تبديل الامتثال بالامتثال	12
4	وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي	14
5	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	19
6	كلام صاحب الكفاية في المقام	22
7	توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية	25
8	مناقشة مع صاحب الكفاية	29
9	الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه	31
10	كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه	34
11	الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري (المختص بالأوامر الضمنية)	37
12	الإجزاء من حيث القضاء	41
13	إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	45
14	تحديد موضوع البحث	45
15	توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول	47
16	إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه	56
17	عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة	64
18	وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري	68
19	تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية	70
20	توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم	73
21	مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية	75
22	تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول: موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري	81
23	التنبيه الثاني: عدم ملازمة الاجزاء للتصويب	82
24	التنبيه الثالث: اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين	85
25	مقدمة الواجب المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب	95
26	مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية	97
27	مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية	101
28	تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية	102
29	تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	106
30	تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم	107
31	تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	108
32	كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر	109
33	مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام	113
34	تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام	116
35	ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه	125
36	تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه	126
37	اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي	127
38	هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود	129
39	تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط	133
40	كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة	135
41	تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط	136
42	عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير	142
43	التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط	146
44	كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا	148
45	تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط	151
46	ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط	152
47	مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية	153
48	تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز	154
49	دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	155
50	دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	159
51	دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	162
52	دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	166
53	نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها	167
54	تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات	171
55	المقدمة المفوتة	179
56	موارد وجوب المقدمة قبل ذيها	179
57	تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة	180
58	تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة	183
59	تحقيق الحال في المسألة	186
60	حكم التعلم ومعرفة الأحكام	197
61	دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة	201
62	دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة	203
63	تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	212
64	تعريف الواجب النفسي والغيري	212
65	اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري	214
66	اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري	221
67	استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته	236
68	تصحيح عبادية الطهارات الثلاث	242
69	اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث	245
70	وجوه في دفع الاشكالات	247
71	مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث	264
72	عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها	273
73	تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب	277
74	تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها	279
75	فصل: في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري	281
76	اشتراط الايصال في الواجب الغيري (المقدمة الموصلة)	289
77	تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة	297
78	عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة	309
79	ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	318
80	ثمرة القول بوجوب المقدمة	326
81	حكم الشك في وجوب المقدمة (تأسيس الأصل)	328
82	أدلة وجوب المقدمة	331
83	مقدمة المستحب والحرام والمكروه	334
84	مبحث الضد تعريف الضد والاقتضاء	339
85	اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص	340
86	مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر	340
87	تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود	352
88	مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص	356
89	اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام	357
90	ثمرة القول بالاقتضاء	370
91	تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم	374
92	تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك	377
93	تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب	385
94	بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب	391
95	البرهان المختار لاثبات الترتب	413
96	تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه	420
97	وجوه الاشكال على الترتب	422
98	تنبيهات الترتب	428
99	التنبيه الأول: امكان الترتب مساوق لوقوعه	428
100	التنبيه الثاني: جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين	429
101	التنبيه الثالث: عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا	432
102	التنبيه الرابع: جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث	436
103	التنبيه الخامس: عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب	440
104	التنبيه السادس: تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر	442
105	التنبيه السابع: جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها	448
106	التنبيه الثامن: اجراء الترتب بين التدريجيين	453
107	فصل: أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه	459
108	فصل: متعلق الأوامر	463
109	التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة	469
110	فصل: نسخ الوجوب	479
111	فصل: حقيقة الوجوب التمييزي	483
112	المختار في حقيقة الوجوب التمييزي	489
113	التميز بين الأقل والأكثر	495
114	فصل: حقيقة الوجوب الكفائي	497
115	فصل: الواجب الموسع والمضيق	505
116	تبعية القضاء للأداء	508
117	فصل: الأمر بالأمر	515
118	فصل: الأمر بعد الأمر	517