الإضافات، فالشئ باعتبار إضافة خاصة يكون ذا وجه به يتصف بالحسن.
وعليه، فالذي يكون دخيلا في تعلق الامر وصيرورة الشئ مأمورا به نفس إضافة ذات المأمور به إلى أمر آخر بإضافة خاصة لا نفس الامر الآخر الذي يكون طرف الإضافة.
وعلى هذا فشرطية شئ للمأمور به مرجعها إلى كون إضافة المأمور به إليه محصلة لوجه يوجب اتصافه بالحسن، فمرجعها إلى دخالة إضافة المأمور به في تعلق الامر وتأثيرها فيه. ومن الظاهر أنه كما تكون إضافة شئ إلى أمر مقارن له موجبة لتعنونه بعنوان حسن به يكون متعلقا للامر، كذلك يمكن ان تكون اضافته إلى أمر متقدم عليه أو متأخر عنه موجبة لذلك، فالتأثير في الحقيقة في جميع ذلك إلى الإضافة وهي الشرط حقيقة، وهي مقارنة للمأمور به مطلقا. اما نفس الامر المقارن أو المتقدم أو المتأخر فاطلاق الشرط عليه باعتبار أنه طرف الإضافة لا غير، لا باعتبار انه الشرط حقيقة كي يتوهم استلزام ذلك تأثير المعدوم في الموجود في مورد الشرط المتأخر.
والمتحصل: ان الشرط في الحقيقة أمر مقارن للمشروط - سواء كان الحكم أو المأمور به -، واطلاق الشرط على الأمور المتأخرة والمتقدمة، بل المقارنة بلحاظ نوع من العلاقة والارتباط بينها وبين ما هو الشرط حقيقة والمؤثر في الواقع.
هذا ايضاح ما ورد في الكفاية في التفصي عن الاشكال المذكور (1).
وقد قيل في التفصي عنه: ان اجزاء العلة على نحوين: نحو يكون دخيلا في نفس تأثير المقتضي في المعلول. ونحو لا يكون دخيلا في التأثير وانما يكون مقربا للمعلول من علته، ويعبر عنه في الاصطلاح بالمعد، نظير الخطوات