في الطبائع، فإذا أقدم على إكرام مجموع العلماء، فوحدة الإكرام تقتضي وحدة الموضوع، وهو مجموع العلماء في لحاظ الجمع، وهو ليس بعالم، فلا يسقط الأمر، فهي غير مسموعة عرفا، لشهادة العقل بسقوط الأمر لإكرامه العالم قطعا.
وأما الاحتمال الأول، فهو مختار الوالد المحقق - مد ظله -، معللا: " بأن كثرة الطبيعة ووحدتها بحسب الأفراد، لا تستلزم كثرة الأمر، والامتثال الكثير تابع لكثرة الأمر، لتقومه به، دون الطبيعة، فالمجموع امتثال واحد، كما أن لهذا الأمر الساقط ثوابا واحدا، وفي تركه عقابا واحدا " (1).
وأما الاحتمال الثاني، فهو مختار السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) حيث قال:
" بأن للطبيعة ليست وجودا واحدا، فيما إذا وجدت بالوجودات العرضية، فلا معنى لكونه امتثالا واحدا، نظير الواجب الكفائي، فإنه لو أتى به جماعة دفعة واحدة، فقد امتثلوا الأوامر المتعددة، لأن القول بأن لكثرة الطبيعة وجودا واحدا، في غاية الضعف " (2).
وأما الاحتمال الثالث، فهو منسوب في كلامه إلى العلامة الخراساني (رحمه الله) (3) ولعله كان في تقريراته، لأنه ليس في " كفايته " ولا يذكر تلميذه وجها له، بل استضعفه، ولعله استند في ذلك إلى أن بناء العرف على ذلك.
وسيظهر لك في التنبيه الثاني أن الامتثال من الأمور الاختيارية بحسب الارتكازات العقلائية، وأن الامتثال عقيب الامتثال جائز في الاعتبار، وأن التخيير بين الأقل والأكثر ممكن، وهكذا مما يترتب على هذه المقالة (4)، فانتظر.