الاشتراك المعنوي بإرجاع جميع المعاني في مختلف الاستعمالات إلى معنى واحد، وهو الهيئات المستعملة في معانيها، وهذا موافق أيضا لما يستفاد من الاستعمالات.
وأما ما يقال: " من أن " الأمر " يجمع على " أوامر " فيما إذا أريد منه معناه الاشتقاقي، ويجمع على " أمور " فيما كان المراد منه المعنى الجامد " (1) فهو خلاف ما صرح به " أقرب الموارد " (2).
وإن كان لا بد لك من الالتزام بالأمرين، فقل:
أحدهما: مادة " الأمر " وهي موضوعة لتلك الصيغ بما لها من المعاني، وبما أنها أمر حدثي، كما يقال: " زيد أمرني " أي قال مثلا: " اضرب " أو " يأمرني " أي يقول: " اضرب " أو " زيد مأمور من قبل كذا " أي قال له مثلا " افعل كذا " فمنه يعلم:
أن الموضوع له هي الصيغ بما لها من المعنى الحدثي.
ثانيهما: " أمر " مادة، وهيئة، فإنه موضوع لمعنى جامد يجمع على " أمور " وهذا أقرب إلى الصواب من سائر المحتملات.
نعم، لا يبعد كون المعنى الثاني موضوعا بالوضع التخصصي، والمعنى الأول موضوعا بالوضع التخصيصي، أي أن الأمر المصدري استعمل مرارا في معنى آخر، حتى صار بهيئته ذا وضع آخر، كما هو مختار بعض الأجلة في عدة من المشتقات، ك‍ " المجتهد والكاتب والمعلم والوزير " وغير ذلك (3).
تنبيه: بناء على ما ذكرنا، فلا دلالة في هذه المادة على الطلب، لما عرفت: