بالأخبار المتضمنة للمضايقة، لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها، والمخالف إذا عرف باسمه ونسبه لا يضر خلافه (1).
قلت: قد سمعت كلام الصدوقين وما في «التهذيب» وما في كتاب «العصرة» عن شيخ القميين ورئيسهم أحمد بن محمد بن عيسى. وقال في «غاية المراد»: إن القائلين بالمواسعة قالوا. إن هؤلاء العلماء كما رووا أخبار الترتيب رووا أخبار المواسعة (2) انتهى. وقد يظهر من قوله «ولا يعتد بخلاف نفر يسير من الخراسانيين فإن ابني بابويه... إلى آخره» أن النفر اليسير هم الصدوقان والأشعريون والقميون، لأن الأشعريين قميون وأنهم لنفر يسير بالنسبة إلى جميع الإمامية خلفا عن سلف وعصرا بعد عصر ويكون معنى قوله «إنهم عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة» أنه يلزمهم ذلك، كما يشير إليه قوله «لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر... إلى آخره» فعلى هذا يكثر القائل بالمواسعة من القدماء، وإن أبيت إلا المعنى الآخر وادعيت أنه الظاهر. قلنا: عبارة علي بن الحسين (3) نصة أو ظاهرة في المواسعة، وعبارة ولده في «المقنع (4)» كذلك. وفي «الفقيه» قد سمعتها (5) ولا أقل من أن تكون مجملة إن أعرضنا عما فهمه الجم الغفير منها وعما فهمه صاحب «العصرة» وعلى ما احتملناه من كلام المحقق في «العزية» يكون الصدوق قائلا بالتفصيل فكيف ينسب إليهما القول بالمضايقة والبطلان؟! فليلحظ ذلك.