صاحب «الغرية».
وفيه: أن الأخبار (1) قد نطقت بالبناء واعتضدت بفتوى الأصحاب حتى كاد يكون المخالف نادرا، فلا يصغى إلى الاعتبارات.
إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في مقام آخر وهو ما إذا اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف ففي «المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4)» إن فرط قضى وإلا فلا، وفي «التذكرة (5) والمختلف (6) والتنقيح (7) والرياض (8) والذخيرة (9)» إن كان فرط في تأخير صلاة الكسوف قضاها وإلا فلا، وفي «المهذب البارع (10) وغاية المرام (11) والروضة (12)» إن كان فرط في تأخير صلاة الكسوف أو في الحاضرة قضى وإلا فلا.
وفى «الذكرى (13)» إن كان قد فرط في فعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب القضاء لاستناد إهمالها إلى ما تقدم من تقصيره، ويحتمل عدمه، لأن التأخير كان مباحا إلى ذلك الوقت ثم تعين عليه الفعل بسبب التضييق واقتضى ذلك الفوات، فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف، فلا يجب الأداء لعدم