- عن جملة من أصحابنا: منهم - السيد المرتضى والشيخ (عطر الله مرقديهما) - المنع من تخصيص القرآن بخبر الواحد.
ونقل الاحتجاج على ذلك بأن القرآن قطعي وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي.
ورد (أولا) - بأن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجدية، لأن الدلالة ظنية. و (ثانيا) - بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
والأظهر الاستدلال على ذلك بالأخبار المستفيضة الدالة على أن " كل خبر لا يوافق القرآن فهو زخرف، وأن كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وأنه إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من قول الله عز وجل أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فالذي جاءكم أولى به " (1) إلى غير ذلك مما يدل على طرح ما خالف القرآن، إلا أن هذه الأخبار معارضة بما هو أكثر عددا وأوضح سندا وأظهر دلالة من الأخبار الدالة على تخصيص عمومات الآيات القرآنية وتقييد مطلقاتها في غير موضع من أبواب الفقه، وقول كافة الأصحاب أو جمهورهم بذلك، مع اعتضاد تلك الآيات في جملة من المواضع المذكورة بأخبار أخر أيضا دالة على ما دلت عليه تلك الآيات من اطلاق أو عموم.
والتحقيق في المقام أن يقال: ينبغي أن يحمل كلام السيد والشيخ (قدس سرهما) على خبر الواحد الذي يمنعان حجيته في الأحكام الشرعية، وهو ما لم يكن من طريقنا أو لم تشتمل عليه أصولنا كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة الخامسة (2)، لتصريحهما