إسماعيل بن جابر الثانية (1) التي هي مستند القميين، قال في كتاب المنتقى بعد ذكر الحديث المشار إليه: " وهذا الحديث قد نص جمهور المتأخرين من الأصحاب على صحته. وليس بصحيح، لأن الشيخ رواه في موضع آخر من التهذيب عن الشيخ المفيد (رحمه الله) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن خالد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر، فأبدل عبد الله بمحمد، والراويان قبل وبعد متحدان كما ترى، فاحتمال روايتهما له منتف قطعا، لاختلافهما في الطبقة، وقد ذكرنا في فوائد المقدمة أن الذي يقتضيه حكم الممارسة تعين كونه محمدا، وفي الكافي رواه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان، والظاهر أن هذا صورة ما وقع في رواية البرقي له، والتعيين من تصرف الراوي عنه، فأخطأ فيه المخطئ وأصاب فيه المصيب " انتهى.
وأجاب عن ذلك شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب مشرق الشمسين بعد أن ذكر الخبر المذكور بما لفظه: " وأما هذا السند فقد أطبق علماؤنا من زمن العلامة (طاب ثراه) إلى زماننا هذا على صحته ولم يطعن أحد فيه، حتى انتهت النوبة إلى بعض الفضلاء الذين عاصرناهم (قدس الله أرواحهم) فحكموا بخطأ العلامة واتباعه في قولهم بصحته، وزعموا أن ملاحظة طبقات الرواة في التقدم والتأخر يقتضي أن ابن سنان المتوسط بين البرقي وبين إسماعيل بن جابر محمد لا عبد الله، وأن تبديل شيخ الطائفة له بعبد الله في سند الحديث توهم فاحش. لأن البرقي ومحمد بن سنان في طبقة واحدة. فإنهما من أصحاب الرضا (عليه السلام). وأما عبد الله بن سنان فليس من طبقة البرقي. لأنه من أصحاب الصادق (عليه السلام) فرواية البرقي عنه بغير واسطة مستنكرة. وأيضا فوجود الواسطة في هذه الرواية بين ابن سنان وبين الصادق (عليه السلام) تدل على أنه محمد لا عبد الله، لأن زمان محمد متأخر عن زمانه (عليه