الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١

(أما أولهما) فلما تقرر من أن الاستثناء يقتضي ثبوت الحكم للمستثنى اثباتا ونفيا على عكس ما ثبت للمستثنى منه، ولذا عرف نجم الأئمة في شرح الكافية المستثنى بأنه المذكور بعد (إلا) وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا واثباتا، وحينئذ فإذا قيل:
لا تضرب أحدا إلا زيدا. فهم منه أنه مريد لضرب زيد وآمر به لا أنه أعم من الأمر بضربه وعدمه، وكذا قوله (عليه السلام) (1): " اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة " مفيد للنهي عن قتل أهل الذمة لا أنه للأعم منه ومن عدمه، ولو تم ما ذكره لا طرد في جميع صور الاستثناء، فلا يثبت للمستثنى بمجرد الاستثناء حكم على الخصوص، بل لا بد معه من التصريح، فلو قال: لزيد علي عشرة إلا ثلاثة.
لم يفد نفي الثلاثة عنه بطريق اليقين، بل لا بد في نفيها جزما من أمر زائد على الاستثناء وهو ظاهر البطلان. وبذلك يظهر لك أن قوله (عليه السلام) في الخبر المذكور:
" ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب.. " دال على الأمر بالاغتسال من الماء الآخر مع وجود الجنب لا لمجرد إباحة الآخر وعدم النهي عنه.
و (أما ثانيهما) فلأن الاغتسال شرعا وعرفا مخصوص بغير إزالة الخبث، إذ إنما يطلق عليها الغسل لا الاغتسال (2).

(١) لم نعثر على هذا الحديث بعد الفحص عنه في مظانه، والذي وجدناه في الوسائل في الباب ١٨ من كتاب الجهاد عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ".
(2) وحاصل كلامه أن الاستثناء عبارة عن رفع الحكم السابق، والحكم السابق هنا هو النهى عن الاغتسال بماء آخر، ورفعه هو عدم النهي عن ذلك، وعدم النهي أعم من الأمر، فيرجع إلى الإباحة. وفيه أن الاستثناء إنما هو اثبات نقيض ما ثبت للمستثنى منه من الحكم، كما عرفته من تعريف نجم الأئمة. وأيضا على تقدير ما ذكره فرفع الحكم السابق لا يتحقق إلا بوجود نقيضه واثباته للمستثنى، لأنه مع إرادة العموم كما زعمه المحتمل لجواز أن يثبت للمستثنى ما ثبت أولا للمستثنى منه لا يحصل رفع الحكم السابق كما لا يخفى (منه قدس سره).

(٤٤٣)