حيث قال: بعد أن ذكر صحيحة إسماعيل التي هي مستند القميين (1) وطعن فيها بقصور الدلالة، ثم رواية أبي بصير (2) وطعن فيها بعثمان بن عيسى، ثم هذه الصحيحة - ما لفظه: " فهذه حسنة، ويحتمل أن يكون قدر ذلك كرا " انتهى. وربما اعترض عليه بوصفها بالحسن مع أنها في أعلى مراتب الصحة. والجواب عن ذلك أن اصطلاح تقسيم الأخبار إلى هذه الأقسام متأخر عنه، فهو لم يرد بالحسن المعنى الذي تقرر بينهم وإنما أراد الوصف بما يوجب قبولها والعمل عليها. ويظهر من السيد في المدارك الميل أيضا إلى ذلك، حيث قال بعد أن ذكر روايتي أبي بصير (3) وإسماعيل الأخرى (4) وطعن فيهما بضعف الاسناد ما صورته: " وأصح ما وقفت عليه في هذا المسألة من الأخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ " وساق الرواية (5) ثم نقل عن المحقق الميل إلى العمل بها، وقال: " وهو متجه " وبذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا البهائي في الحبل المتين، حيث قال بأنه لم يطلع على قائل بها من الأصحاب. ثم إنه (قدس سره) ذكر أن الخبر المذكور غير شديد البعد عن التقدير المشهور، فإن المراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران تقريبا، وأن المراد بكون سعته ذراعا وشبرا كون كل من طوله وعرضه ذلك المقدار، فيبلغ تكسيره على هذا التقدير ستة وثلاثين شبرا.
هذا. ويأتي على ما نقلنا آنفا (6) عن المحدث الأمين (قدس سره) من تفسيره السعة في الخبر وكذا في جملة الأخبار بمجموع الطول والعرض الذي هو عبارة عن قطر الدائرة لا كل من الطول والعرض أنه لا يخلو إما أن يخص الكر الذي لا ينفعل بما