واحدا فقال: هو المستثنى قبل).
وذلك لأن المقر به مبهم لا يعلم إلا بتفسيره، ونسبة الإقرار إلى كل منهما على السواء، فإذا فسره قبل، لأصالة براءة الذمة مما سوى ما فسر به، فإن لم يصدقه المقر له لم يكن له سوى إحلافه.
قوله: (ولو قال: له علي عشرة إلا درهم بالرفع لزمه العشرة).
وذلك لأن إلا هنا صفة بمعنى غير، وقد حقق ابن هشام في المغني: إنه لا يشترط وقوعها بعد جمع، وحكى عن سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا وحكى عن النحاة إنه إذا قال: له عندي عشرة إلا درهما فقد أقر له بتسعة، فإن قال:
إلا درهم فقد أقر له بعشرة. قال: وسره إن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم (1).
قوله: (ولو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم).
وذلك لأن رفع المستثنى مع كون المستثنى منه مذكورا إنما يكون في الاستثناء عن غير الموجب، فرفع المستثنى دليل على كون العشرة منفية فيكون الدرهم مثبتا، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
قوله: (ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ).
وذلك لأن نصبه دليل على كون المستثنى منه موجبا، وإنما يكون كذلك إذا كان حرف النفي - وهو ما - داخلا على الجملة كلها - أعني: مجموع المستثنى والمستثنى منه - فكأنه قال: المقدار الذي هو عشرة إلا درهما ليس له علي، لأن عشرة