أما مع الاشتراط ففي صحة الشرط وجهان:
أحدهما: يصح - عملا بعمومات الكتاب والسنة: * (أوفوا بالعقود) * (1)، (المسلمون عند شروطهم) (2) - الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها.
والثاني: لا، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد، فإن وضع المسجد شرعا على أن يكون للعبادة عاما من غير أن يمنع منه أحد، وهذا أصح. فإذا شرط فهل يصح العقد ويبطل الشرط أم يبطلان معا؟ الظاهر من العبارة الأول، لأن الوقف تبرع على كل حال فلا يفوت الرضى به بفوات الشرط، وفيه منع ظاهر، لأن الأغراض تختلف، والأصح الثاني.
وهذا بخلاف المدرسة، والرباط، والمقبرة إذ لم يكن وضع شئ من ذلك شرعا على العموم، فيجوز اشتراط الاختصاص في كل منها، وقد نقل الشارح الفاضل الإجماع على ذلك في المدرسة والرباط (3).
قوله: (ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى كالجهاد، والحج، والعمرة، وبناء القناطر، وعمارة المساجد).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، لأن المفهوم من سبيل الله كل ما يتقرب به إلى الله تعالى، نص عليه الشيخ (4) وغيره (5).
وقال ابن حمزة: إن سبيل الله المجاهدون (6)، وقال الشيخ في الخلاف: إن