الأصحاب البترية من الزيدية لأنهم يخالفون قول أكثر الباقين في أن الإمامة لعلي عليه السلام بالنص، بل قالوا إنها شورى، وجوزوا تقديم المفضول، وقريب منهم السليمانية.
قوله: (والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي).
هو علي بن الحسين عليهما السلام، ويقولون بإمامة كل من خرج بالسيف بعده من ولد فاطمة عليها السلام من ذوي الرأي والعلم والصلاح، فإذا وقف عليهم صح واستحقه أهل هذه المقالة عند أكثر الأصحاب، وشرط ابن إدريس في صحته كون الواقف زيديا، فلو كان إماميا لم يصح عنده (1)، وهو ضعيف.
قوله: (وإذا وقف على قبيلة، أو علقه بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية، إلا أن يعين أو يفضل).
الوقف على القبيلة مثل الوقف على همدان وبجيلة، وتعليق الوقف بالنسبة إلى أب مثل الوقف على الهاشمي والعلوي والحسيني، وإنما دخل فيه الذكور والإناث، لأنه يتناول كلا منهما، لأن المراد من كان هاشميا، ولفظ الذكور يتناول الإناث تغليبا، ويكونون سواء باستواء الإطلاق بالنسبة إليهم نعم لو عين الوقف لأحدهم تعين، وكذا لو فضل أحدهما على الآخر وجب اتباعه عملا بالشرط.