قوله: (أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده بل برد الأول).
لأن استحقاقه لا يتصل بالإيجاب وقد تم الوقف ولزم بقبول الأول، وقطعه يحتاج إلى دليل. وفي وجه للشافعية: أنه يرتد برد البطون المتجددة (1) أما رد الأول فلا شك في تأثيره.
قوله: (ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول، نعم يشترط القبض).
هذا كالتقييد لإطلاق كلامه السابق، وقد حققنا ذلك فيما مضى وبينا أن اشتراط القبول مطلقا أولى.
قوله: (ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة أو صلى فيه ما لم يقل جعلته مسجدا).
لا يحصل الوقف بالفعل عندما وإن حف بالقرائن، مثل أن يبني مسجدا سواء أذن في الصلاة فيه أم لا، وسواء صلى فيه أم لا، وكذا إذا اتخذ مقبرة وأذن للناس فيها أو سقاية ويأذن في دخولها، خلافا لأبي حنيفة (2) وأحمد (3)، لأن الوقف عقد يفتقر