قوله: (ولو قال: لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف).
لأن الشركة أعم من النصف فلا يستلزمه.
قوله: (لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد فلزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ، فلزيد مائة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ فلكل مائتان).
هذا نوع من الإقرار بالمجهول لا يتوقف على بيان المقر، بل يرجع فيه إلى القوانين الحسابية التي بها تستخرج المجهولات.
وقد ذكر المصنف هنا عدة صور، حاصلها يرجع إلى إقرار المقر لكل من الشخصين بمقدار من المال وكسر، وهو جزء ما للآخر عليه، فأما أن يساوي بين المالين والكسرين، أو بين المالين خاصة، أو بين الكسرين خاصة، أو يفاوت بينهما معا.
فالأول صورتان: أن يجعل الكسر النصف أو الثلث فيهما، فإذا قال: لزيد عندي مائة ونصف ما لعمرو عندي وبالعكس فقانون الجبر والمقابلة فرض أحدهما شيئا مجهولا، فلنفرض ما لزيد فيكون لعمرو مائة ونصف شئ، لأن له بمقتضى الإقرار مائة ونصف ما لزيد وله شئ على ما فرضنا، وحينئذ فيكون لزيد مائة وخمسون وربع شئ، وذلك لأن له مائة ونصف ما لعمرو، وقد تبين أن لعمرو مائة ونصف شئ،