وإلا وجب، لأن أفعل بعض لما تضاف إليه (1). وفيه نظر، لصحة قولنا: يوسف أحسن إخوته، مع أن أفعل ليس بعضا لما يضاف إليه.
والذي يقتضيه النظر: إنه إن لم يذكر المميز في التفصيل فالإبهام قائم والمرجع في التفسير إليه، ولا دليل على وجوب اتحاد الجنس، وما ذكر من الآيات فأكثرها معه المميز، والذي لم يذكر فيه حذف منه اعتمادا على دلالة المقام عليه. ولا يمكن الحكم بشغل الذمة بمجرد الاستناد إلى قرائن الأحوال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة.
قوله: (إذا قال: له علي كذا فهو كالشئ).
لأن كذا لإبهامه وعدم دلالته على شئ بخصوصه كالشئ فيرجع إليه في تفسيره.
قوله: (ولو قال: كذا كذا فهو تكرار).
أي: تكرار للتأكيد لا للتجديد، فهو بمنزلة ما لو قال: له علي شئ شئ فيقبل في تفسيرهما ما يقبل في تفسير له كذا وله شئ، فإن التأكيد محتمل وسائغ شائع، والأصل براءة الذمة.
قوله: (ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز، وقيل يلزمه عشرون).
أي: لو أتى بكذا مفردا من غير أن يقول كذا ثانية وعقبه بدرهم بالنصب