الوقف على مواليه بلفظ الجمع دخل فيه مولى العتاقة ومولى النعمة (1). ووافقه المصنف في المختلف على ما ذكره في الوقف بلفظ الجمع (2)، لأن الجمع المضاف للعموم فيستغرق كلما يصلح له، وبعض من منع استعمال المشترك في كلا معنييه جوزه في الجمع لذلك.
ويشكل بأن تعريف العموم منزل على مذاهب القوم في جواز استعمال المشترك في معنييه بطريق الحقيقة، فمن جوزه اكتفى في تعريف العام بأنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ومن منع زاد فيه بوضع واحد ليخرج المشترك، وحينئذ فلا فرق بين المفرد والجمع، والأصح البطلان مطلقا.
قوله: (ولو وقف على أولاده، فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء: قيل يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده وليس بمعتمد، بل يكون منقطع الوسط).
أي: لو وقف على أولاده ولم يذكر أولاد أولاده، لكن اعتبر انقراضهم في الوقف على الفقراء فقد قيل: بأن الوقف بعد أولاده يصرف إلى أولاد أولاده، والقائل بذلك هو الشيخ في المبسوط، محتجا بأن الواقف شرط انقراضهم، وذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، فهو كما لو صرح به فيصرف إليهم بعد الأولاد (3).
ورده في المختلف بانتفاء دلالة اللفظ على ذلك بشئ من الدلالات، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلأن اللفظ صالح لتقييده بالصرف إليهم