قوله: (ويعطى من انتسب بالأب دون الأم خاصة، كالعلوية فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى علي عليه السلام من جهة الأب، ولا يعطى من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي).
لأن ولد البنت لا ينتسب إلى أبيها عند أكثر الأصحاب، وقد سبق تحقيق المسألة في الخمس، والمخالف في الموضعين واحد، والأصح ما عليه الأكثر.
قوله: (ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا إنه جار، وقيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، وقيل: أربعين دارا).
الأول: هو مختار المصنف وجماعة من الأصحاب (1)، وهو الأصح، لأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية.
والثاني: قول أكثر الأصحاب، وهو المشهور بينهم، وإن كانت عبارة ابن البراج تؤدي ما ليس مرادا له (3)، ذكرها المصنف في المختلف وبين ما فيها (4).