ثم إنه ما الذي يعطى الفقير والمسكين، أيعطيان غناهما أم مؤنة سنتهما. قولان أيضا ذكرهما في الدروس (1)، وعبارة المصنف محتملة للأمرين وإن كانت أقرب إلى الأول، وفيه قوة، لأن ذلك حكم الزكاة، ولأصالة الجواز لوجود الاستحقاق وانتفاء دليل التقدير.
ولا ريب في جواز إعطاء المؤلفة، وليس ذلك وقفا على الكافر بل هو في الحقيقة من مصالح الإسلام والمسلمين، وإنما يفرض إلى الغارمين ومن بعدهم، لأن حكم غيرهم ظاهر، لأن العاملين عليها إنما يعطون أجرتهم، والعبيد تحت الشدة إنما يشترون بثمن المثل، وحكم المؤلفة منوط بنظر الإمام أو نائبه.
قوله: (ولو وقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه).
قد حققنا في ما مضى أن الوقف يشترط فيه التأبيد، فإذا وقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز فهو وقف منقطع الانتهاء. وقد بينا حكم الصحة والفساد بالنسبة إليه فيما تقدم واختلاف الفقهاء في حكمه على تقدير الصحة إذا انقرض من يجوز الوقف عليه، وحققنا أنه يصح حبسا، فإذا انقرض من يجوز الوقف عليه فهو للواقف أو وارثه.
قوله: (ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان، فإن قلنا بالصحة فإن كان الأول ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول