كل حالا فلا ضمان.
وهذا قد يستفاد من مفهوم عبارة التذكرة حيث قال: وكذا لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف (1).
قوله: (وأجرة النقل على مال القراض).
أي: نقل مال القراض إذا جرت العادة بالاستئجار على نقله، ولو جرت العادة بحمله كلؤلؤة كبيرة فليس ببعيد عدم جواز الاستئجار عليه. وهذا إنما هو مع الإذن في السفر لا مطلقا، فإنه مع عدمه يضمن أجرة النقل.
قوله: (ونفقته في الحضر على نفسه).
عند علمائنا أجمع، فلا يسوغ له أن يتناول من مال القراض شيئا وإن قل، ولا أن يواسي منه بشئ كالغذاء ودفع كسرة إلى السقاء، ونحو ذلك.
قوله: (وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسط. ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض).
المشهور بين الأصحاب أن العامل يستحق الانفاق في السفر من أصل مال القراض كمال النفقة، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3)، وأكثر