قوله: (ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي).
قيل: قوله: (وأنه فضولي) مستغنى عنه. قلنا: بل أراد به: الإشعار بمنشأ الوجه الضعيف، أعني: أن العقود تابعة للقصود.
قوله: (فالوجه الصحة).
أراد: الصحة من غير توقف على شئ آخر، أعني: اللزوم، وينبغي أن يكون ذلك موقوفا على إجازته، وهو الأصح، لأنه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن، بل مع إجازة المالك، إلا أن يقال: قصده إلى أصل البيع كاف.
ومثله: ما لو باعه فضوليا، ثم تبين شراء وكيلة إياه.
قوله: (مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك.) لثبوت غروره في الصورتين.
قوله: (وإن لم يكن كذلك).
أي: وإن انتفى الأمران، وهو: جهله بأن له مالكا غير البائع، وإذن المالك.
قوله: (ولا بالثمن مع علم الغصب).
أي: لا يرجع بالثمن إذا علم كون البائع غاصبا، قيل: هذا القيد مستدرك، قلنا: لا، فإنه لا يلزم من علمه بأن له مالكا، أن يكون في يده غصبا.