قوله: (ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن).
أما تخيره بين الفسخ والإمضاء فظاهر، وأما أنه يمضي بقدر حصته من الثمن فيشكل بأن مجموع المبيع المقابل بمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما هناك أنه لم يعلم بالنقصان، فثبت له الخيار، وسيأتي في كلام المصنف خلاف هذا.
قوله: (ولو كان مختلف الأجزاء فنقص، تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي).
اختاره المصنف في المختلف (1)، وهو خيرة ابن إدريس (2)، واختار في المبسوط تخيره بين الفسخ والإمضاء بمجموع الثمن (3).
قال في المختلف: أنه مبني على قول بعض العامة، من أن العيب لا يوجب الأرش (4)، وليس ما قاله بظاهر، لأن العيب خروج عن المجرى الطبيعي بزيادة أو نقصان يقتضي اختلافا في المسمى الذي وضع الاسم بإزائه كالعبد.
ونقصان القدر ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، وإنما هو متضمن لفوات بعض الصفات التي لا تقابل بشئ من الثمن، ولا يستحق بسبب فواتها أرش، على أن مختلف الأجزاء لا يعرف قدر حصة الناقص من الثمن، لأن الفائت غير معلوم.