فإن قيل: يعلم من هذا النص أن المدار ليس على اتحاد النوع، ولا على شمول الاسم الخاص، وإلا لاطرد.
قلت: تخلف الحكم في بعض موارد النص لا يقدح فيما دل الدليل على إناطة الحكم به، وقد قال عليه السلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1).
فإن قيل: فما السر في عدهما جنسا؟
قلت: لعله لشدة ما بينهما من علاقة وارتباط، بحيث أن أحدهما أقرب إلى الآخر من جميع الحبوب.
والعلس والسلت إن جعلناهما من أحدهما فلا بحث، وإلا فالإشكال.
قوله: (والحنطة والشعير هنا جنس على رأي).
احترز ب‍ (هنا) عما في باب الزكاة، فإنهما جنسان لا يكمل أحدهما بالآخر، والأصلح أنهما جنس للنص الصريح.
قوله: (وأصل كل شئ وفرعه جنس).
فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وإن كانا موزونين.
قوله: (والزبد والأقط والكشك..).
الكشك أشبه بالمصنوع من جنسين، لأنه معمول من الحنطة واللبن، فإن أمكن اتخاذه من اللبن فقط اندفع ذلك.